اللجنة الاقتصادية العربية تستكمل مناقشة طرق ومسارات التكامل الاقتصادي

القاهرة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 فبراير 2019ء) انتهت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي بمشاركة دولة الامارات من إعداد مشروع جدول أعمال الدورة "103" للمجلس على مستوى كبار المسؤولين غدا والمستوى الوزاري بعد غد الخميس برئاسة سلطنة عمان.

ضم وفد الدولة سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، واحمد بن سليمان بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.

وتضمن مشروع جدول الاعمال "11" بندا اقتصاديا و"9" بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل .

وقال الدكتور ثامر العاني مدير ادارة العلاقات الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية - في ختام أعمال اللجنة اليوم - إنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد التي تعتبر محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

(تستمر)

وأضاف العاني أن ملف الاستثمار في الدول العربية يحتل أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس، خاصة وأن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي، مؤكدا أن الدول العربية بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية في العالم وفي مقدمتها الثورة الاقتصادية الرابعة "الاقتصاد الرقمي والمعرفي" لمواكبة التطورات الكبيرة في عالم الاستثمار، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية .

وأكد أن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر 2016، خاصة مايتعلق بالاقتصاد والتجارة ..مؤكدا أن الدول الأفريقية تمثل عمقا استراتيجيا للدول العربية، كما تابعت اللجنة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالرياض نوفمبر 2015، وأشار إلى أهمية التعاون العربي مع دول امريكا الجنوبية في إطار آلية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل.

كما ناقشت اللجنة تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين " 2005 - 2021"، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي فى مرحلته الثانية " 2017 - 2021 ".