// إعادة // "اتحاد الغرف": الإمارات مقرا إقليميا لأكثر من 25 في المائة لأكبر 500 شركة في العالم

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 فبراير 2019ء) أكد حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة أن الأنشطة والفعاليات التي قامت بتنفيذها الامانة العامة لاتحاد الغرف بالتنسيق مع غرف التجارة الأعضاء خلال عام زايد 2018 كان لها دور مهم في تصدر دولة الإمارات اقليمياً وعالمياً في أكثر من 10 مؤشرات فرعية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وأن تكون مقراً إقليمياً لأكثر من 25 في المائة لأكبر 500 شركة في العالم الى جانب المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأشار في حديث خاص لوكالة انباء الإمارات / وام / الى أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف انتهجت خلال أكثر من 43 عاما سياسة تطوير هذا الجهاز لتمكينه من أداء دوره في تحقيق تطلعات الاتحاد بالشكل الذي يلبي طموحاتها وذلك من خلال حزمة من المبادرات مثلت إضافة نوعية جديدة للخدمات التي يقدمها الاتحاد للقطاع الخاص .

(تستمر)

.مؤكدا أن ما حققته الامانة العامة لاتحاد الغرف في عام زايد 2018 هو في مجمله جدير بالتقدير متمنا أن يكون هذا التقدير ملبياً في إعطاء صورة وافية عن ما تحقق من انجازات وأهداف.

وتضمن التقرير السنوي للامانة العامة لاتحاد الغرف عرضا مفصلا عن الأنشطة والانجازات التي حققتها الامانة العامة في مجال تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والسياحة والعقارات وأسواق المال ..إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تناولت دعم وتطوير اتحاد الغرف لكل من الغرف الأعضاء والقطاع الحكومي وتطوير مناخ الاستثمار بالدولة.

وأوضح التقرير السنوي أن عدد الاجتماعات التي عقدتها الامانة العامة لاتحاد الغرف في الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018 وهي الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير بلغ /17/ اجتماعا تدارست الامانة العامة خلالها التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال عام 2018 لاسيما فيما يتعلق بتكلفة ممارسة الاعمال بالدولة مقارنة بالدول المجاورة وأثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاعمال بصورة عامة وبعض القطاعات الحيوية منها قطاع الذهب والمعارض والمبادرات والقرارات التي اطلقتها الحكومة الاتحادية والمحلية لتحفيز النمو الاقتصادي ..كما تدارست الامانة العامة في اجتماعاتها أوضاع القطاعات التجارية وحرص على متابعة إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات وتوفير متطلبات النهوض بتلك القطاعات من خلال طرحها وبحثها مع المسؤولين ذوي العلاقة ..وناقشت أيضا سبل تطوير أعمال الامانة العامة بما يتناسب مع تطلعات أعضائها لأداء دورها وفق ما نص عليه قانون اتحاد الغرف رقم 22 لسنة 2000.

وأشار التقرير الى أن الامانة العامة لاتحاد الغرف شهدت نشاطا خارجيا مميزا في مجال ترويج المناخ الاستثماري لدولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية وقد تم اعداد برنامج زيارات نوعية لعدد من الدول بالتنسيق مع الغرف الاعضاء وبعض الوزارات لاسيما وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهدف ترويج مناخ الاستثمار في الدولة وللفرص التجارية المتاحة فيها كمشاركة الامانة العامة في الزيارات الرسمية إلى كل من جمهورية مصر العربية ورومانيا وكازاخستان والجزائر ..اضافة إلى تشكيل وفود تجارية اماراتية لزيارة كل من النيبال وبولندا واوغندا وكينيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

ونظمت الامانة العامة بالتنسيق مع غرف التجارة والجهات ذات العلاقة اكثر من 134 فعالية ما بين ندوة وملتقى ومؤتمر وورشة عمل وحلقة نقاشية تناولت القضايا الاقتصادية التي تهم مؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية استهدفت تعزيز علاقات القطاع الخاص الاماراتي بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمن أهم هذه الفعاليات المنتدى الثالث للاستثمار في مصر ومنتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الماليزيوالسنغافوري ومؤتمر دولي استثمر في العراق الذي عقد بدولة الكويت – والدورة الثانية للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية - منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني - وورشة عمل آلية استرجاع ضربية القيمة المضافة.

وتعد اللجان التابعة لاتحاد الغرف هي المساند الرئيسي لجهود الامانة العامة لاتحاد الغرف في تطوير القطاعات التجارية بالدولة وهي إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ سياسات وبرامج عمل الامانة العامة كما تشكل اللجان أحد أهم أدوات التواصل بين الامانة العامة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مسـتمر ومن أهم هذه اللجان اللجنة الفنية لشهادات المنشأ واللجنة المشتركة للمعارض ومجلس سيدات اعمال الامارات وغرفة التجارة الدولية.

وعقدت اللجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم المسؤولين عن أقسام شهادات المنشأ في غرف التجارة والصناعة بالدولة عدة اجتماعات خلال عام 2018 تناولت خلالها بالبحث والدراسة الموضوعات ذات العلاقة بنشاط العضوية والعناصر الرئيسة لشهادات المنشأ وإعداد نموذج موحد لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرف بالدولة لاسيما توحيد إجراءات شهادات المنشأ وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لأعضائها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية ومن أهم نتائج اللجنة ..توحيد إجراءات ونموذج شهادات المنشأ وإصدارها إلكترونياً وربط إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً بمحرك المخاطر بالجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية وإصدار شهادات المنشأ عبر إجهزة الخدمة الذكية وانضمام غرف التجارة والصناعة بالدولة إلى "سلسلة شهادات المنشأ الدولية " المعتمدة من غرفة التجارة الدولية ICC.

وعقدت اللجنة المشتركة للمعارض بالامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة منذ تشكيلها عام 2010 حتى عام 2018 أكثر من 70 اجتماعاً ..إضافة إلى اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من أعضائها مع مسؤولي بعض المراكز والشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات فقد قامت اللجنة بدراسة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإقامة المعارض على المستويين المحلي والدولي وبحث آلية التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة للإشراف المشترك على فعاليات المعارض التي تقام خارج الدولة وإبراز دور اتحاد الغرف والغرف الأعضاء في هذا المجال كما قامت اللجنة بتقييم تجربة المعارض التي تنظمها الشركات والمؤسسات داخل وخارج الدولة واقتراح الضوابط والشروط التي تتيح تطوير هذه الفعاليات في إطار الحفاظ على سمعة الدولة وتركز عمل اللجنة بصورة أساسية على دراسة أسس ومعايير تنظيم معرض "صنع في الإمارات" داخل وخارج الدولة بهدف الترويج للمنتج الوطني ومن أهم نتائج اللجنة تنظيم معرض وملتقى الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال شهر أكتوبر 2019 في مدينة العين بأبوظبي والمشاركة بجناح باسم الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بالدولة في معرض الصناعات الدفاعية /ايدكس ونافدكس 2019 / الذي سيعقد خلال الفترة من 17 – 21 فبراير 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأجرت الامانة العامة لاتحاد الغرف خلال شهر مارس 2018 انتخابات الدورة السادسة لمجلس سيدات اعمال الامارات في امارة رأس الخيمة وتمخضت الدورة عن فوز سعادة فريد عبد الله قمبر العوضي لرئاسة المجلس للفترة 2018-2020 وعقد المجلس خلال هذا العام 5 اجتماعات دورية ناقش فيها عددا من المواضيع المهمة والذي تمخض عنها اطلاق الخطة الاستراتيجية للدورة السادسة وتنظيم عدد من الانشطة والفعاليات الهادفة الى بناء قدرات سيدات الأعمال وإكسابهن مهارات لتطوير مشاريعهن ومساعدتهن في عمل مشاريع عملية وميدانية جديدة بالإضافة الى سعي المجلس إلى إيجاد آلية لتفعيل العلاقة بين القطاع العام والخاص والتنسيق مع مجالس سيدات الاعمال المحلية في جميع الفعاليات المقامة بين الجانبين كما قام المجلس بعدد من المشاركات الخارجية بهدف الارتقاء بدور سيدة الاعمال اقليميا وعالميا.

وحول دور المرأة في ريادة الاعمال فإن إحصاءات غرف التجارة والصناعة تكشف عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعمال تمثل بارتفاع عدد سيدات الاعمال المسجلات بغرف التجارة الى اكثر من 25 ألف سيدة في عام 2018 مقارنة بعام 2015 الذي بلغ عددهن آنذاك 21 ألف سيدة يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية وبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات حوالي 12 ألف سيدة بنسبة تقارب الـ48 بالمائة لعدد سيدات الاعمال بالدولة يملكن بحدود 28 ألف رخصة تجارية باستثمارات تصل الى 30 مليار درهم.

وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها سيدات الأعمال الاماراتيات فقد تفاوتت نسبة حضورها من قطاع لآخر استنادا للاحصاءات المتوفرة ويأتي قطاع التجارة العامة لاسيما تجارة الملابس والازياء والسلع الشخصية والأسرية على رأس القطاعات التي شاركت بها سيدات الأعمال حيث بلغت حصتها في السجلات التجارية اكثر من 20 الف سجل يليه قطاع الخدمات الفندقية والمطاعم بعدد سجلات تجارية للمرأة بلغ /2500/ سجل ثم قطاع أنشطة الخدمات التعليمية والصحية والشخصية الأخرى بواقع /2100/ سجل ثم قطاع الأنشطة العقارية والتجارية بواقع /1750/ سجلاً تجارياً ومن ثم قطاع الإنشاءات بواقع /1150/ سجلاً يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد /500/ سجل.

وتبلغ النسبة التقريبية لرئيسات مجلس الإدارة في القطاع الخاص في عام 2018 /4 في المائة/ مقارنة بـ 2 في المائة عام 2013 كما تبلغ النسبة التقريبية لعضوات مجالس الإدارة في القطاع الخاص ما بين 9-14 بالمائة.

وعقدت غرفة التجارة الدولية – الامارات العربية المتحدة خلال عام 2018 أكثر من 26 فعالية ما بين اجتماع ولقاء وورشة عمل ومؤتمرات حضرها اكثر من 789 مندويا محليا ودوليا تمخضت عنها العديد من النتائج ذات الأثر الايجابي على قطاع الاعمال بدولة الامارات كما استطاعت الغرفة الدولية من زيادة عدد أعضائها خلال 2018 بنسبة 5 في المائة مقارنة مع العام الماضي مع الحفاظ على عضوية 95 في المائة من الاعضاء السابقين ..كما نجحت الغرفة الدولية ومن خلال اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية باعتماد نموذج طلب الضمان لدى مصرف الامارات المركزي التي تخدم مصالح أعضائها وتعزز من دورها من خلال نموذج الضمانات بالطلب من قبل الهيئة المصرفية والذي أقرته اللجنة المصرفية العالمية للغرفة التجارية الدولية ليتم تقديمه إلى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.