الاتحاد الأوروبي يضيف دولا منها السعودية لقائمة تهدده بقصور إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 فبراير 2019ء) أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء وضع السعودية وليبيا وبنما وعدد آخر من الدول لقائمة تضم 23 كيانا ودولة تهدد الاتحاد بسبب التهاون مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي فإن لجنة التقييم خلصت إلى أن "23 بلدا تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"​​​.

وضمت القائمة دول "السعودية وأفغانستان والعراق وليبيا وبنما وغيرهم".

كما أوضحت المفوضية أن "هدف هذه القائمة هو الحفاظ على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي، من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكنتيجة لوضع هذه البلدان والكيانات في القائم، سيتم زيادة الفحص على العمليات المالية التي تشمل التعامل مع هذه الكيانات".

(تستمر)

وأردفت "سيتم تقديم القائمة الآن إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد (مع تمديد محتمل لمدة شهر واحد)، وبمجرد الموافقة  سيتم نشر القائمة وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها".

في السياق ذاته، قالت مفوضة العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا، "لقد وضعنا أقوى المعايير لمكافحة غسيل الأموال في العالم، ولكن علينا التأكد من الأموال المشكوك بأمرها من بلدان العالم الثالث لن تجد طريقها إلى نظامنا المالي، هذه الأموال هي عصب الجريمة المنظمة للإرهاب. وأدعو دول العالم الثالث الموجودة على القائمة لتصحيح نظامها بالسرعة القصوى، وتقف المفوضية على أهبة الاستعداد للعمل عن قرب لمعالجة هذه القضايا من أجل مصلحتنا المشتركة".

وتابع البيان، "وضمت القائمة الجديدة 11 دولة من قبل الفريق المعني بالإجراءات المالية، ووصل مجموع البلدان إلى 23 دولة في القائمة، وهي: جزر البهاما، بوتسوانا، جمهورية كوريا الديمقراطية، إثيوبيا، غانا، إيران، باكستان، سريلانكا، سوريا، توباغو، تونس، اليمن، أفغانستان، ساموا الأمريكية، العراق، غوام، ليبيا، نيجيريا، بنما، بورتوريكو، ساموا، الرياض، جزر فيرجن الأمريكية."

ويذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت إلغاء دول مدرجة سابقا من القائمة، وهي: البوسنة والهرسك، غيانا، جمهورية لاو الديمقراطية، أوغندا، وفانواتو.