الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم التدخل في الشؤون الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات

الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم التدخل في الشؤون الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 فبراير 2019ء) أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة  الفلسطينية نبيل أبو ردينة موقف الرئاسة الثابت يسان/ابريل  المقبل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المزمعة في نيسان/ابريل المقبل.

وقال أبو ردينة، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد: "ترفض الرئاسة رفضاً كاملا تصريحات رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، والتي حاول من خلالها الزج باسم السيد الرئيس محمود عباس باتهامه بالتدخل بالانتخابات الإسرائيلية"​​​.

وأضاف: "نعتبر أن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي، وكما جرت العادة فإنه يجري التعامل مع نتائج هذه الانتخابات أياً كانت".

وكان رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي النائب ميكي زوهر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد طالب بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

(تستمر)

وبحسب قناة i24  الإسرائيلية فان مطلب النائب الإسرائيلي زوهر جاء على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام الذي زاره في مقره الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في وقت حق الرئيس عباس صيفه على الحفاظ على القائمة "المشتركة" التي تعتبر تحالفا لتشكيلات سياسية عربية.

وقال النائب زوهر: "ثمة حد لكل خداع، أننا أمام مسألة في غاية الخطورة بنظري، فالحديث يدور هنا عن تدخل فظ لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل، في الانتخابات الديمقراطية في البلاد. لقد توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل ولن اهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية".

وكان  الرئيس الفلسطيني أبو مازن مساء امس السبت، استقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام في مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله، وحثه على العمل حفاظا على القائمة "المشتركة" برئاسة ايمن عودة "باعتبارها مكسبا للجماهير العربية ذات تأثير قوي على الساحة السياسية في إسرائيل مما قد يفيد القضية.

وتجرى انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل يوم التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وذلك بعد أن صادق الكنيست، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على حل نفسه.

وقد تقرر تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد فشل رؤساء الائتلاف الحكومي في التوصل لتوافق بشأن "قانون التجنيد" وإعلان رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.

أفكارك وتعليقاتك