مركزية فتح تعقد اجتماعا في رام الله وتبحث عددا من الملفات الداخلية والخارجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 فبراير 2019ء) عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الاثنين اجتماعا لها بحثت فيه عدداً من القضايا السياسية، والملفات الداخلية.

وقالت فتح في بيان صادر حول الاجتماع إنه "على الصعيد السياسي جددت اللجنة المركزية تأكيدها على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، ورفض كل الخطط والصفقات المشبوهة كصفقة ما يسمى بصفقة القرن، وهدفها الوحيد إنهاء قضيتنا الوطنية عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإلغاء حقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967"​​​.

وتابعت مركزية فتح إن "هذه الصفقة المشبوهة والتي تتساوق معها بعض الأطراف الاقليمية والدولية، لن تمر وستفشل جراء صمود شعبنا، ومواقف قيادتها التي لن تقبل التفريط بحقوق شعبنا ومكتسباته مهما كانت التضحيات، كما فشل ما سبقها من مخططات مشبوهة".

(تستمر)

وتابع البيان إن "موقف حركة فتح واضح وثابت في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة ملف القدس بمقدساتها وملف اللاجئين، وقضية شهدائنا الأبطال، وجرحانا وأسرانا البواسل، الذين يلتف كل الشعب الفلسطيني وقيادته خلف قضيتهم التي دفعوا دماءهم وأعمارهم في سبيل تحرر شعبهم وإقامة دولته المستقلة".

وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها  القرار الإسرائيلي  باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم استلامها في حال خصم أي مبلغ منها، مؤكدة أن قضية الشهداء والأسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني وعنوان نضاله، ولن نقبل بالمساومة فيها، وأن رواتبهم لن تمس مهما كانت الضغوط الاسرائيلية.

واوضح البيان أن "القرار الإسرائيلي يعتبر قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، سيتم التعامل معها وفق مصالح شعبنا وحفظ حقوقه، داعين المجتمع الدولي للتدخل لوقف الغطرسة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة معها برعاية دولية".

وشددت مركزية فتح على أن استمرار إسرائيل بتجاهل كل القوانين الدولية، وإصرارها على مواصلة الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بالإضافة على استمرارها في سياسة الاقتحامات والاغتيالات وسرقة الارض، والقرصنة لن يجلب السلام والأمن، .

وحول تشكيل الحكومة الجديدة، استمعت اللجنة المركزية، لتقرير حول آخر المشاورات على طريق تشكيل الحكومة الجديدة، ورفعت توصياتها للسيد الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، ثمنت اللجنة المركزية، الجهود التي قامت بها دولة روسيا الاتحادية لاستضافة الفصائل الفلسطينية في موسكو في محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مشيدين بالعلاقات المميزة التي تربط فلسطين وروسيا.

وأكدت اللجنة المركزية أن حركة فتح تجاوبت وبكل نوايا صادقة مع هذه الجهود الروسية المشكورة، إلا أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي وضعتا العراقيل أمام فرصة التوصل لتفاهمات تمكننا من انهاء الانقسام.

وقالت اللجنة المركزية إن "الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كهوية للشعب الفلسطيني، هو مقدمة للحفاظ على القدس ومقدساتها والدفاع عن قضية اللاجئين وكافة قضايا شعبنا، باعتبار المنظمة الدرع الواقي لحقوقنا المشروعة في مواجهة كل الألاعيب والمؤامرات الهادفة لتقسيم أرضنا وسرقة حقوقنا".

وقد أوصت اللجنة المركزية، بعدم المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.