المنصوري يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع نيوزيلاندا وبلغاريا و"هاينان الصينية"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 19 فبراير 2019ء) عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لقاءات ثنائية مع كل من معالي دامين أوكونور وزير الزراعة والأمن الحيوي وسلامة الاغذية والمجتمعات الريفية في نيوزلندا، ومعالي ايميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد في جمهورية بلغاريا، ومعالي ليو تسي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة هاينان.

حضر اللقاءات سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبدر المشرخ مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة، وعبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة.

(تستمر)

وتناولت اللقاءات استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين دولة الإمارات مع تلك الدول وفرص التعاون الجديدة في مجالات الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية ومنتجات الحلال والخدمات اللوجستية والنقل والطيران والسياحة.

كما ناقشت اللقاءات التنسيقات الخاصة بعقد الدورات الجديدة من اللجان الاقتصادية المشتركة مع كل من نيوزيلاندا وبلغاريا، فيما ركز الاجتماع مع مقاطعة هاينان الصينية على استعراض تجربة الإمارات في تطوير المناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة.

وخلال اللقاء الثنائي مع معالي دامين أوكونور، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين والرغبة المتبادلة في تطوير آفاق التعاون وتنويع قاعدة التبادل التجاري، مشيراً إلى أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين ساهم بدور كبير في دفع جهود التعاون وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للجانبين ووضع إطار محدد لإقامة شراكات فيما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالشكل الذي يحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف المنصوري أن القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية من القطاعات الرئيسية على أجندة التعاون الثنائي في ظل القدرات الواسعة التي تتمتع بها نيوزيلاندا في هذا المجال والتي تستجيب لرؤية وأهداف دولة الإمارات تجاه تنويع أسواقها بالخارج تحقيقاً لسياسات الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن صناعة الحلال من المسارات التي تتطلع الإمارات لتوثيق أواصر الشراكة مع نيوزيلاندا بها خلال المرحلة المقبلة لما تحمله من فرص واعدة إقليمياً ودولياً.

وقدم المنصوري نبذة للجانب النيوزيلاندي حول المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، التي أطلقتها دولة الإمارات وأخذت طابعا دوليا حيث انضمت للمبادرة 32 دولة من مختلف أنحاء العالم ما من شأنه إحداث توافق بين تلك الدول بشأن الاعتمادات وتيسير حركة تجارة منتجات الحلال فيما بينهم.

وتابع المنصوري أن قطاعات مثل التجارة والطيران والسياحة تظل دائماً قطاعات حيوية وتولد فرصا جديدة للتعاون المشترك.

من جانبه، أكد معالي دامين أوكونور على أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأبدى الحرص على استكشاف سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الحلال والتي تعمل نيوزيلاندا على تعزيز قدراتها في هذا المجال.

وخلال لقائه مع وزير الاقتصاد البلغاري، أكد معالي المنصوري أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال الفترة الماضية للارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الإمكانيات والمقومات الواعدة التي يتمتع بها الجانبان.

وتابع أن الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي موسع من الدولة إلى العاصمة البلغارية صوفيا قبل عامين، ساهمت بشكل ملموس في تعزيز قنوات التواصل فيما بين مجتمعي الأعمال والربط بين مؤسسات وجهات اقتصادية متخصصة من البلدين، خاصة في المجالات المعنية بالزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، وأيضا الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية مواصلة استكشاف فرص التعاون، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للجانبين من خلال ارتباطهما بعدد من الأسواق الواعدة وهو ما يفتح مجالا أوسعا أمام شراكات مثمرة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي من شأنها توفير منصة دورية للتواصل والتحاور حول التحديات والفرص المطروحة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

من جانبه، قال معالي ايميل كارانيكولوف، إن دولة الإمارات شريك رئيسي لبلاده في المنطقة، وأن حكومته تضع ضمن أولوياتها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والارتقاء بها إلى مستويات تعكس القدرات والإمكانيات للطرفين وتحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد أهمية تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مبديا الرغبة في التنسيق بشكل أكبر فيما يتعلق بالقطاعات ذات الاهتمام في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاطلاع على فرص التعاون في مجال الحلال.

وركز اللقاء الثنائي مع الوفد رفيع المستوى من مقاطعة هاينان الصينية على استعراض تجربة دولة الإمارات في مجال تطوير وإدارة مناطق حرة متخصصة حيث أبدى مسؤولو المقاطعة اهتمامهم بالاطلاع على خبرات الإمارات في هذا المجال وسبل نقل هذه التجربة إلى المقاطعة الصينية.

وأوضح معالي ليو تسي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة هاينان، أن الصين تعمل على تطوير مقاطعة جزيرة هاينان إلى منطقة للتجارة الحرة ومركزاً إقليمياً للسياحة والخدمات اللوجستية بالاستفادة من موقعها والعمل على تطوير المطارات والموانئ الموجودة بالمقاطعة إلى مستوى عالمي، فضلاً عن إقامة عدد من المناطق الحرة المتخصصة لاستقطاب استثمارات نوعية تخدم توجهات بلاده في هذا الصدد.

وفي المقابل، استعرض معالي المنصوري رؤية دولة الإمارات في تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجية وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط، مشيراً إلى ان تطوير مناطق اقتصادية حرة شكل نموذجا مهما في دعم هذه الرؤية من خلال إتاحة حوافز ومزايا ميسرة للمستثمرين فضلاً عن وجود الخدمات اللوجستية والقرب من الموانئ والمطارات، حيث بدأت الدول الاتجاه في تطوير مناطق حرة متخصصة في قطاعات وخدمات محددة فتم إنشاء مناطق حرة صناعية وأخرى متخصصة بالخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والرعاية الصحية وغيرها وتجاوز العدد الإجمالي للمناطق الحرة بالدولة ما يزيد على 40 منطقة، وباتت مقراً حيوياً لآلاف الشركات من مختلف دول العالم.

وأوضح المنصوري أبرز التسهيلات والامتيازات التي تطرحها تلك المناطق، فضلا عن جهود الدولة في تطوير مزيد من الخيارات أمام المستثمرين من خلال إقرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتيح المجال لنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات وفق معايير واشتراطات تخدم الرؤية التنموية للدولة.

وأشار معاليه إلى أن ما تتمتع به الدولة من مكانة تجارية مهمة عالمياً وبنى تحتية وقدرات لوجستية متطورة ما يفتح المجال لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين، لاسيما من خلال مشاريع مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكداً أن ربط هذه المبادرة الاستراتيجية بشبكات النقل البري والبحري المتطورة في دولة الإمارات يمثل خطوة بالغة الأهمية في دعم نجاح هذه المبادرة وتعزيز مساهمتها في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وإلى جانب ذلك ناقش الجانبان خلال اللقاء الفرص المطروحة للتعاون في مجالات السياحة والبنية التحتية والطيران ومختلف الخدمات ذات الاهتمام المتبادل.