مظاهرات في أمدرمان تتحدى قانون الطوارئ وتطالب برحيل البشير

مظاهرات في أمدرمان تتحدى قانون الطوارئ وتطالب برحيل البشير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 فبراير 2019ء) استخدمت قوات الأمن السودانية القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرات خرجت، اليوم الأحد، في مدينة أمدرمان بالعاصمة الخرطوم في تحد لقانون الطوارئ، بينما قرر الرئيس عمر البشير تعيين وزيرا جديدا للمالية، في إطار إجراءاته لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ 19 كانون الأول /ديسمبر الماضي للمطالبه برحيله.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنك" إن "الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد شباب متظاهرين بسوق أمدرمان العتيق"​​​.

ودعا تجمع المهنيين يوم أمس السبت، الشعب السوداني إلى تسيير مواكب اليوم في مدن العاصمة المختلفة للمطالبة برحيل لنظام وتحدي قانون الطوارئ الذي تم إعلانه قبل يومين.

ومن جهته قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين مصطفى يوسف حولي، وزيرا جديدا للمالية.

(تستمر)

وبحسب بيان للرئاسة السودانية فقد "أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مرسوماً جمهورياً بتكليف مصطفي يوسف حولي بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي".

وكان حولي 69 عاما، يعمل وكيلا لوزارة المالية، ولكنه تقدم باستقالته من منصبه، عقب تعيين البشير محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية عام 2017.

وكان البشير قد حضر، في وقت سابق من اليوم، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا.

وكان البشير قد عين محمد طاهر إيلا، وإلي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وعين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وأعلن البشير، أول أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

وقام البشير بتعيين حكومات الولايات من ضباط جيش وأمن وشرطة بعضهم متقاعد وآخرين في الخدمة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ودعا البشير البرلمان لتأجيل نظر التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تسمح له بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد.

كما قال إن القوات المسلحة ستظل حامية وضامنة للاستقرار في السودان. 

ودعا كذلك الرئيس السوداني، القوى السياسية المعارضة بالانضمام إلى وثيقة الحوار، وكذلك حاملي السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية والحوار.

وتوقع عضو تجمع المهنيين محمد يوسف أحمد المصطفى، في تصريحات صحفية، حسب صحيفة التغيير السودانية، استمرار الاحتجاجات، مؤكدا "أن قرارات الرئيس لا تعنيهم وأن مطالبهم تنحصر في تنحي البشير والمؤتمر الوطني جميعا".

وتشهد مختلف المدن السودانية وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مظاهرات متواصلة تطالب برحيل البشير بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد وتورط القوات الأمنية في مقتل نحو 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات، حسب إحصائيات رسمية.

أفكارك وتعليقاتك