قطر تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حصارها وتؤكد مخالفته لمواثيق حقوق الإنسان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 فبراير 2019ء) طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على بلاده، مؤكدا أن ذلك الحصار يستهدف المواطن القطري.

وقال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة"​​​.

ووصف الوزير التدابير التي اتخذتها دول خليجية بالإضافة إلى مصر بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية"، مطالبا بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة".

وأكد آل ثاني أنه "برغم الحصار فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخطى حثيثة".

(تستمر)

واندلعت "أزمة الخليج" في الخامس من حزيران/يونيو 2017، حينما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها بشؤون تلك الدول، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلا، وتقول إن الأمر يتعلق بـ "التأثير على قرارها السيادي".

وترافقت "الأزمة" مع قيام الدول الأربع بإجراءات عقابية ضد قطر، تمثلت في منعها من استخدام مجالها الجوي والبحري، وإغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، وغيرها من التدابير.

وطلبت هذه الدول من قطر، لحل "الأزمة" ورفع العقوبات، تنفيذ شروطا من 13 بندا، ركزت أهمها على تخفيض الدوحة علاقتها الدبلوماسية مع طهران، وإغلاق القاعدة التركية في البلاد، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها؛ إلا أن الدوحة رفضت تنفيذ أي من الشروط، معتبرة إيها "تدخلا في سيادتها الوطنية".