"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماع فريق قانوني عربي في عمان

عمان ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 27 فبراير 2019ء) ‎شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الخامس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة نماذج استرشاديه حول قوانين عربية معنية بمكافحة الإرهاب والمرأة والطفولة والصحة، وذلك بحضور 11 شعبة برلمانية عربية عضوة في الفريق إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد.

‎ومثل الشعبة خلال الاجتماع الذي استمر يومين سعادة أحمد يوسف النعيمي، وسعادة أحمد محمد الحمودي عضوا المجلس الوطني الاتحادي.. وم خلاله مناقشة مواد مشروعات القوانين، تمهيدا لرفعها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية التي ستنعقد في دورتها الخامسة والعشرين في عمان يوم غد الخميس.

(تستمر)

‎وقال سعادة أحمد يوسف النعيمي إن الهدف الرئيسي من وضع هذه القوانين الاسترشاديه هو أن يتاح لكل دولة عربية الاستفادة إلى أقصى حد من ميزتها النسبية بالنسبة لظروف كل دولة عربية السياسية والديمغرافية والجيوسياسية عن طريق العمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

‎وأشار إلى أن مشروع القانون المعني بمكافحة الإرهاب يساهم في مساعدة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الاستفادة من التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدّية إلى انتشار الإرهاب؛ وتدابير منع الإرهاب ومكافحته؛ والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة المجالس التشريعية العربية في هذا الصدد؛ والتدابير الرامية إلى احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

‎ وشدد على أنه ينبغي الاهتمام ودونما إبطاء بتطوير استراتيجية عربية شاملة وموحدة لمكافحة الإرهاب تتبع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، في التصدي للإرهاب ومكافحته، وتراعي أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، واعتبار أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتهدد السلم الأهلي والإقليمي للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الدول وتعيق عمل الحكومات في النهوض بالتنمية، مما يستوجب معه اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

‎ وقال لقد تم من خلال التعديلات على القوانين طرح رؤية الدولة والمجلس في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.

من جهته قال سعادة أحمد محمد الحمودي إن المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية على مشروعات القوانين هدفت إلى تقديم النموذج والرؤية الإماراتية ونهج الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتبني التسامح والتعايش والحرص على تعزيز الأمن والاستقرار، فضلا عن ريادة الدولة في تمكين المرأة والشباب والاهتمام بالطفولة.

‎وأشار إلى أنه ومن الطبيعي وعند إقرار أية قوانين لا بد من التعريف بما هو مقصود من تشريع هذا القانون والفئة المستهدفة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة ومجتمع، مؤكدا أن هذه القوانين تستهدف تعزيز العمل البرلماني العربي وفق رؤية عربية مشتركة بما يواكب توجهات الدول العربية من خلال دور مهم وفاعل للبرلمانات والبرلمانيين في المساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار ودعم مختلف فئات المجتمع.

‎وجاء الاجتماع بناء على توصيات الدورة 24 للجنة التنفيذية التي انعقدت في جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكليف الأمانة العامة للاتحاد، بإعادة صياغة المشاريع الاسترشاديه بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية، والدعوة إلى اجتماع لاحق يحدد من قبل رئيس الاتحاد البرلماني العربي، من أجل دراستها، وإقرارها، ورفعها للجنة التنفيذية.