أمل القبيسي تدعو برلمانات العالم إلى تبني وثيقة الأخوة الإنسانية عالمياً

الأقصر ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 27 فبراير 2019ء) دعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف ممثلي برلمانات العالم في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي تم توقيعها في أبوظبي.

ونوهت بأن هذه الوثيقة يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الدور البرلماني في مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارها تمثل خريطة طريق واضحة لمكافحة هذه الآفة المدمرة، بما تتضمنه من أسس وركائز وآليات واضحة يضمن الأخذ بها تحقق الأمن والاستقرار والتعايش والسلام في العالم.

وجاء ذلك خلال مساركتها على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في جلسات المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة الذي يعقد في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة العديد من ممثلي المنظمات الدولية وأكثر من 120 برلمانيا عربيا ودوليا يبحثون خطر التصدي للإرهابيين الأجانب.

(تستمر)

وخلال أعمال جلسة الجلسة الرابعة حول الدور الوقائي للبرلمانيين والبرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف كانت مداخلة معالي الدكتورة أمل القبيسي حول تجربة الامارات في مكافحة الإرهاب والتطرف والتي أكدت خلالها أنه كان أفضل استهلال لعام التسامح في دولة الامارات أن تستضيف الإمارات في بداية شهر فبراير الماضي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة مشتركة غير مسبوقة، منوهة بأن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يمثل حدثاً استثنائياً سيبقى علامة بارزة في التاريخ الإنساني.

وأكدت معاليها أنها وثيقة عالمية للتاريخ ليس فقط انطلاقاً من مكانة رمزي العالم الإسلامي والمسيحي اللذين وقعا عليها، بل أيضاً لأنها تضمنت ثوابت أولها عامل التوقيت حيث تأتي في ظل ظروف تفاقم خطر الإرهاب وتحوله إلى تهديد عالمي، فكان توحد رموز الأديان وارتفاع صوتهم بكل جرأة وشجاعة باسم الإسلام والمسيحية وباسم أكثر من نصف سكان العالم تقريباً، خطوة مهمة في مواجهة الإرهاب والتطرف والسعي للتعايش الإنساني والحضاري.

وأشارت معاليها إلى أن انطلاق الوثيقة من دولة الامارات بكل ما تمثله من نموذج عالمي في الانفتاح والتعايش وقبول الآخر، ينطوي على رسالة مهمة للعالم العربي والإسلامي، ولملايين الشباب الذين يرون في الامارات حلماً للعيش على أرضها وبين شعبها، كما يمثل صدور الوثيقة من أرض عربية رسالة مهمة لعالم لا يتلقى كثيراً من الأخبار الإيجابية من منطقتنا للأسف الشديد.

وأوضحت أن دولة الامارات لم تعمل على هذه الوثيقة من أجل أن تبقى حدثاً تاريخياً مجرداً بل ستنطلق منها جهود مستدامة لتحقيق أهدافها النبيلة، وفي مقدمتها تأسيس "صندوق زايد العالمي للتعايش" لدعم وتفعيل مبادئ هذه الوثيقة من خلال مبادرات دولية في قطاعات التعليم والثقافة والمعرفة والتنمية الاجتماعية والبحوث العلمية والترجمة وغير ذلك، وتشكيل فريق دولي لرعاية الوثيقة ونشرها في العالم وبرامج مبتكرة للشباب لتعزيز ثقافة التسامح، وإطلاق جائزة "جائزة الأخوة الإنسانية" كمحفز عالمي رائد لتشجيع الجهود الصادقة في التقريب بين البشر، وتم منح هذه الجائزة في دورتها الأولى إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس لجهودهما المباركة في نشر التسامح والتعايش وأسس الأمن والاستقرار والسلام في العالم.

وأشارت معاليها الي أن وثيقة الأخوة الإنسانية تؤسس لثقافة عالمية جديدة تعيد اكتشاف آليات العمل الجماعي الدولي من أجل فتح دروب لانقاد البشرية من تهديد الإرهاب الذي لا يتسبب فقط في قتل البشر وتشريد الآمنين، بل أيضاً يهدف إلى تدمير كل قيم الحضارة الإنسانية.

وأكدت معاليها علي أن دولة الامارات قامت بإصدار تشريعات وقوانين تكافح الارهاب وتجرمه، وإنشاء مؤسسة بحثية وتطبيقية لمكافحة الإرهاب، وأصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف ابتداء من قانون مكافحة الجرائم الارهابية عام 2004، ثم القانون الاتحادي رقم 7 الصادر عام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تبنى رؤية شاملة لمفهوم الإرهاب، وتصب جميع عناصرها في باب حماية حقوق الافراد وسلامتهم وتحقيق الامن والاستقرار والتعايش في المجتمع ..وكان آخر التدابير التشريعية والقانونية إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة اشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الافراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الافراد والجماعات بعقوبات رادعة للأفراد وعقوبات مالية تصل إلى مليون درهم، أي أكثر من ربع مليون دولار لمن يقدم الدعم المالي للأفعال المجرمة قانوناً.

وفي ختام مداخلتها اكدت معاليها ان دولة الامارات تأسست علي أساس قوي يتضمن التعايش بين الجميع في مجتمع بات يحتضن مقيمين ينتمون إلى أكثر مائتي جنسية يسهمون في مسيرة الخير والبناء والتنمية المستدامة في دولة الامارات، كما يسهمون في تنمية مجتمعاتهم ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من الشيخ محمد عبدالله النعيمي والدكتور محمد عبدالله المحرزي وجاسـم عبدالله النقـبي ومحمد بن كردوس العامري وعزة سليمان بن سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.