لجنة أممية : هناك دلائل على ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين خلال الاحتجاجات قرب سياج غزة

جنيف ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 28 فبراير 2019ء) أكدت اللجنة الأممية المكلفة من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال احتجاجات الفلسطينيين قرب سياج قطاع غزة اليوم أن هناك أسبابا معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات وانه من الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وعلى اسرائيل أن تباشرالتحقيق فيها على الفور.

وأشارت اللجنة الى ان قناصة الجيش الاسرائيلى اطلقوا النار على اكثر من ستة الاف متظاهر اعزل على مدى اسابيع متتالية فى مواقع الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل وذكرت ان عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة بلغ 189 قتيلا.

(تستمر)

وخلصت اللجنة الى ان قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي من بينهم 35 طفلا وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتديان زيا واضح الدلالة.

وقالت اللجنة إن قوات الأمن الإسرائيلية أصابت بالرصاص الحي 6106 فلسطينيين بجروح خلال تواجدهم في مواقع الاحتجاجات أثناء تلك الفترة كما جرح 3098 فلسطينيا بشظايا أعيرة نارية وبرصاص معدني مغلف بالمطاط أو أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع فى حين أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح خلال هذه المظاهرات وقتل جندي إسرائيلي واحد في يوم الاحتجاجات ولكن خارج نطاق المواقع المخصصة للتظاهر.

وشددت اللجنة وعلى لسان عضوة اللجنة سارة حسين انه لا شيء يبرر قتل أو جرح الصحفيين والمسعفين والأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بالموت أو باصابة الأشخاص الذين يحيطيون بهم بجروح خطيرة.. وأكدت أن الأخطر هو استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

واوضحت ان حياة العديد من الشبان قد تغيرت إلى الأبد حيث تعرض 122 شخصا من بينهم 20 طفلا إلى بتر أطرافهم وذلك منذ مارس الماضي مشيرة الى انها ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة وهم على علم بكينونتهم.

وأعلنت اللجنة أنها ستسلم ما لديها من معلومات عن المشتبه في تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان الى ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي يمكن أن تطلع عليها هيئات قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.