وزارة التخطيط الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء على هامش مؤتمر لندن

وزارة التخطيط الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء على هامش مؤتمر لندن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 فبراير 2019ء) وقعت وزارة التخطيط الأردنية مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء تهدف إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016، وبسقف تمويلي يصل إلى مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية في مجال الموارد البشرية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن المنعقد في هذه الأثناء في بريطانيا​​​.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي [الأردنية] مذكرتي تفاهم الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في المملكة، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019: الأردن نمو وفرص".

(تستمر)

ووقعت وزيرة التخطيط الأردنية ميري قعوار، مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء تهدف إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016، وبسقف تمويلي يصل إلى مليار دولار.

وتأتي المذكرة التي وقعها من الجانب الفرنسي، نائب مدير الوكالة، فيليب بودوا، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية أنيس بانييه روناتشيه، بهدف تأطير التعاون مع الوكالة وتمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية بالإضافة الى توفير دعم للموازنة العامة.

وتصل قيمة الحزمة التمويلية ضمن مذكرة التفاهم الإطارية مع الوكالة الفرنسية للإنماء سقف مليار يورو تغطي السنوات 2019-2022، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً إلى الحوكمة والتدريب المهني.

وتهدف مذكرة تفاهم إلى تعزيز التعاون بين هيئات التعليم الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة في مجال الموارد البشرية، وبشكل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ورؤية الأردن 2025 والعقد مع الأردن.

وتؤطر مذكرة التفاهم [مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية] التعاون من خلال تطوير العلاقات بين المنظمات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال، وفتح المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء شراكات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والأخصائيين والمسؤولين الحكوميين ذوي العلاقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الموارد البشرية والتعليم والمعلومات التقنية.

وحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين الطرفين، كل ثلاثة شهور، لتحديد مجالات ذات أولوية للتعاون في إطار هذه المذكرة ومتابعة تنفيذها.

أفكارك وتعليقاتك