قرار الولايات المتحدة بمقاضاة الشركات في كوبا لن يؤثر على الشركات الأوروبية - الخارجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 مارس 2019ء) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن قرار سلطات الولايات المتحدة بشأن إمكانية مقاضاة الشركات في كوبا، المتعلقة بالعسكريين والاستخبارات لن يؤثر على الشركات الأوروبية، التي تقوم بأعمال في هذا البلد.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين: "بالنسبة لشركائنا في الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم، فقد تفاعلنا معهم بالطبع، وتشاورنا مع شركائنا الدوليين ​​​... هذا القرار [السلطات الأميركية ] يخص فقط الشركات الكوبية وفروعها ولا يهدف إلى التأثير على الشركات الأوروبية التي تعمل حاليا في كوبا".

هذا وقد أصبح معروفًا، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستسمح برفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركات الكوبية، التي تستخدم ممتلكات تمت مصادرتها من الأميركيين من أصل كوبي ومواطنين أميركيين آخرين.

(تستمر)

ولقد اتخذ قرار الولايات المتحدة، أعلاه، على خلفية تفاقم الوضع في فنزويلا، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية "البرلمان" خوان غوايدو، في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2018، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي في البلاد، وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك وكوبا، الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

يذكر أنه سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد كوبا في عام 1960، ردا على قيام السلطات الكوبية بمصادرة ممتلكات مواطنين أميركيين وشركات أميركية. ثم تم في عام 1962 تشديد هذه العقوبات حتى تحولت إلى حصار شبه كامل. وتشترط السلطات الأميركية لرفع هذه العقوبات زيادة مدى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في كوبا، بالإضافة إلى تخلي كوبا عن التعاون مع الدول الأخرى في المجال العسكري.

ويذكر أيضا أنه وفقا لنتائج التقييم الذي أجراه المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية، فإن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الكوبي من خلال الحصار الأميركي في الفترة بين أعوام 1962 و2017 قد بلغ 130 مليار دولار.

وفي عام 2014 أعلنت الولايات المتحدة وكوبا عن بدء العمل على تطبيع العلاقات تدريجيا، وتمت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما لهافانا، لكن الرئيس الجديد، دونالد ترامب، اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادي حتى إحراز "تقدم ملموس" فيما يخص حقوق الإنسان، في كوبا.