مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 مارس 2019ء) أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من إسرائيل.

ودعا المجلس، في بيان تلاه رئيسه عاطف الطراونة بختام جلسة طارئة عقدها لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى، الحكومة الأردنية إلى "سحب السفير الأردني وطرد السفير الاسرائيلي"​​​.

ومن أبرز توصيات البرلمان الأردني أيضا "مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة واعلام البرلمان [الاردني] بخصوص صفقة القرن"، وتضمنت التوصيات أيضا التأكيد بأن "على الحكومة [الاردنية] بذل كافة الجهود القانونية للمحافظة على المقدسات الاسلامية وخصوصا المسجد الاقصى في كل المحافل والحيلولة بكل الوسائل دون فرض التقسيم المكاني، بالإضافة إلى مخاطبة كافة البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لمحاسبة ممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

(تستمر)

واعتبرت التوصيات أن  "أي اجراءات أو عملية نقل للسفارات هي اجراءات باطلة" وذلك استنادا على أن "القدس الشريف هي العاصمة الابدية لدولة فلسطين". كما أكدت التوصيات على "ادانة كافة أشكال التطبيع".

وقرر مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب الاردني، وحضور رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، وهيئة الوزارة عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة "الاعتداءات على المسجد الاقصى" .

ودانت الخارجية الأردنية، أمس الأحد، قرار محكة الصلح الإسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الاسرائيلي.

وشددت الوزارة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.