"بيئة أبوظبي" تعكف على إنشاء مشتل مركزي للنباتات المحلية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 19 مارس 2019ء) كشفت هيئة البيئة - أبوظبي اليوم أنها بصدد البدء بأعمال بناء مشتل مركزي للنباتات المحلية في أبوظبي والذي يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون شتلة سنوياً على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020 حيث سيخدم الإمارة بأكملها وسيفيد في الجانب البحثي لإجراء تجارب الإنبات لمختلف الأنواع النباتية البرية وإنتاج الشتلات لتجربتها ضمن الزراعات التجميلية الجفافية في مختلف مناطق الإمارة إضافة لمشاريع الهيئة المختلفة.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي أن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤوليات الهيئة، مشيرة إلى أن النباتات المحلية في أبوظبي تشكل ما نسبته 58 بالمئة من النباتات البرية في الدولة وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر "شبكة زايد للمحميات الطبيعية" والبالغ عددها 13 محمية برية حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من هذه المحميات مثل متنزه جبل حفيت الوطني ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات.

(تستمر)

وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليا على إدارة مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنوياً ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى كما يوجد به حالياً مجموعات مخزنة من البذور لما يقرب من 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية وذكرت بعضا من أهم هذا الأنواع وهي الخنصور والنخيل القزم والسمر والغاف والقفص والغضا والثمام والشوع والأرطا بنوعيها والحاذ وغيرها من النباتات.

وأوضحت الظاهري أن المشتل القائم يحتوي على مجموعات مخزنة من بذور النباتات البرية التي يهدف استخدامها في العمليات اليومية لإكثار وانتاج النباتات وتجارب الإنبات إضافة إلى الجهود المبذولة لجمع نواة من بذور هذه النباتات ليتم تخزينها على المدى الطويل ضمن المشروع الأكبر وهو مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية الذي سيبدأ إنشاؤه العام الحالي ومن المتوقع الانتهاء منه بعد عامين على أن يكون المركز مخزنا لكافة أنواع بذور النباتات البرية في الدولة والمقدر عددها بـ731 نوعا.

وأضافت أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة في سبيل المحافظة على النباتات تتمثل في قيام بعض الجهات المحلية والشركات الخاصة بجمع البذور دون التنسيق مع الهيئة بما يشكل ضغطاً كبيراً على الأنواع المستهدفة وتدمير البيئات الخاصة بهذه النباتات أثناء عمليات الجمع غافلين عن أن جمع البذور بطريقة غير منهجية يؤدي لتخريب البيئة حيث أنه لا يترك أي مخزون تستطيع من خلاله النباتات ان تقوم بعملية التجديد الطبيعي لنفسها.

وأوضحت الظاهري أن النباتات المحلية متأقلمة وتتمتع بأثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها سواء فيما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة حيث أنها تمنع زحف الرمال وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة، مؤكدة أن التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في التدمير الذي تتعرض له الموائل الطبيعية ما يؤدي إلى تناقص النباتات البرية هي عمليات التطوير العمراني والتعدي الذي تتعرض له النباتات من خلال رحلات البر والرعي الجائر وغيرها من الممارسات غير الصديقة للبيئة مثل القطع الجائر للشجر والاحتطاب والإتجار غير القانوني بحطب تلك الأشجار.

يشار إلى أنه وحسب قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي رقم 16 لسنة 2005 وقانون رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته فإنه يمنع قطع النباتات البرية او التعدي عليها أو جمعها بطرق غير قانونية وتنفذ الهيئة حملات تفتيش وتوعية لحماية النباتات البرية خلال رحلات البر كما تقوم بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لإنفاذ القوانين واللوائح البيئية التي تساعد في الحفاظ على البيئة الحيوية لدولة الإمارات.

ووفقاً لدراسات هيئة البيئة - أبوظبي يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتا بريا و4 نباتات بحرية وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوعا من النبات البري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع و ضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.

وقد قامت الهيئة بإعداد خارطة لتوزع الموائل الطبيعية والتي تغطي كافة مساحة الإمارة باستخدام تقنيات التصوير الفضائي والتحري الميداني والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذه الدقة على مستوى المنطقة إضافة إلى إعداد خرائط التوزع لبعض الأنواع ذات الأهمية والتي منها إعداد خارطة الانتشار الطبيعي لأشجار الغاف على مستوى الإمارة وهي الأولى من نوعها التي يتم خلالها تحديد توزيع الغاف الطبيعي دون المزروع والتي بناء عليها سيتم لاحقا حصر أعداد أشجار الغاف في الامارة.

ومن التجارب الناجحة لإكثار النباتات المحلية هي تجربة إكثار النخيل القزم التي يوجد منها في الحالة البرية في إمارة ابوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية المرتفعة في جبل حفيت كما نجحت الهيئة في إكثار نبات الغضا في موائله الطبيعية وهو نبات بري موجود فقط في الدولة ضمن إمارة أبوظبي ويعاني من قلة وصعوبة التجدد الطبيعي ضمن بيئاته الطبيعية وصعوبة في الإكثار نظرا لصغر وندرة البذور وحيويتها المنخفضة، وقد قامت الهيئة بالعديد من تجارب الإنبات والتي رفعت نسبة الإكثار إلى ما يزيد عن 20 بالمائة، وتمت تجربة إعادة تأهيل هذا النوع ضمن تسعة مواقع داخل محمية المرزوم.

يذكر أن برنامج البحث الخاص بالتنوع البيولوجي النباتي في إمارة أبوظبي ابتدأ عام 2001 وتم من خلاله إجراء على النباتات الطبيعية في أبوظبي واستطاعت الهيئة أن توثق أماكن تواجد الأنواع وتقديم أعدادها بما يساعد في فهم التهديدات التي تتعرض لها النباتات المحلية وتحديد الأنواع الأساسية منها ومراقبتها.