مصر تستهدف زيادة نسبة النمو إلى 6.1 % وخفض العجز في الموازنة العامة إلى 7.2%- وزير المالية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 مارس 2019ء) أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.1 بالمئة وخفض عجز الموازنة إلى 7.2 بالمئة وذلك في العام المالي المقبل 2019/ 2020.

وقال معيط، خلال مؤتمر السياسات المالية العامة الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، "تحسن الوضع المالي للاقتصاد المصري عما سبق موضحا "نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي"

وأضاف معيط أن الحكومة المصرية "تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019- 2020 إلى 7.2 بالمئة مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 بالمئة، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات".

(تستمر)

وأكد معيط أن "مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية وهو ما أشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية بين الصين وأميركا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو ما أبرزته مؤشرات  نتائج الإصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة في عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة Ø

وبدأت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود بالتدريج حتى إلغائه نهائيا، بالإضافة لحزمة من السياسات التي أدت إلى موجة تضخمية استمرت حتى العام الماضي، قبل أن تبدأ بالتراجع، مع ظهور مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة معدل النمو وخفض عجز الموازنة العامة.