مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نسبته ٦.١٪؜ السنة المالية المقبلة

القاهرة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 20 مارس 2019ء) أكد محمد معيط وزير المالية المصري اليوم أن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2 بالمائة وتحقيق نمو اقتصادي نسبته 6.1 بالمائة.

و قال معيط خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد‪ ‬الضريبية ذات الأهمية الخاصة" التي نظمها المركز المصرى للدراسات‪ ‬الاقتصادية إن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

(تستمر)

و كشف أن أجندة الإصلاح الضريبي تتضمن إصدار‪ ‬قانون التجارة الإلكترونية و الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي و إصدار‪ ‬تعديلات على قانون الضرائب العقارية و العمل على مشروع قانون المشروعات‪ ‬الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتضمن حوافز كبيرة لهذا القطاع موضحا أن‪ ‬مصر نجحت في تحقيق مستهدفات موازنة العام الحالي 2018 / 2019 في النصف‪ ‬الأول.‪ ‬ وتحدث معيط عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر وقال إنه ساعد في‪ ‬تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وقال إن مصر تعمل‪ ‬جاهدة على إصلاح هيكل الموازنة العامة خصوصا قطاع الضرائب وإن هناك برنامجا‪ ‬للإصلاح الضريبي.