الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور المصري يستمر 15 يوما - رئيس مجلس النواب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 مارس 2019ء) أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال عزم المجلس عقد 6 جلسات للحوار المجتمعي على مدار 15 يوما؛ لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة مع الشخصيات العامة والسياسية والدينية والفنية والإعلامية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" عن رئيس مجلس النواب قوله "مجلسكم الموقر قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات"، متابعا "نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه"​​​.

وشدد عبد العال على أن "الهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم".

(تستمر)

ولفت عبد العال "سوف نبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة ثم نستمع غداً في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".

وتابع عبد العال أن هذه الجلسات تهدف "تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، والوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة، في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، ووسط تغطية إعلامية وصحفية".

وبدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة للدستور، ظهر اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس المجلس "إذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، وسوف يعتمد المجلس في حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".

ودعا عبد العال جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدا "الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيراً إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله".

ولفت عبد العال إلى أن المجلس "تلقى في أول 30 يوماً مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين"، متابعا بأنه "كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، ومتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين".