البرلمان المصري: دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستتم بعد منتصف ابريل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 مارس 2019ء) أعلن مجلس النواب المصري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستدعو لإجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية المقترحة بعد منتصف نيسان/أبريل المقبل، حال الانتهاء من الإجراءات البرلمانية المقررة لإتمام التعديلات.

وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، "أكد مجلس النواب اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية"​​​.

وأضاف "من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر نيسان/أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة".

(تستمر)

واستعرض المجلس تلك الإجراءات التي تمثلت في "إحالة طلب تعديل بعض مواد الدستور المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس للجنة العامة للنظر فيه وفقا للمادة 226 من الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 شباط/فبراير لنظر طلب التعديل، وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور".

وتابع "عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار 3 جلسات متتالية، وانتهى المجلس في منتصف شباط/فبراير إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد".

كما عقد المجلس عدد من جلسات الاستماع وجلسات الحوار الوطني مع فئات مختلفة والتي من المتوقع أن تستمر حتى أواخر الشهر الجاري، "لتقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي يتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم"، بحسب البيان.

وتم وضع الدستور الحالي عام 2014، عبر لجنة الخمسين التي تشكلت عقب تعطيل العمل بدستور 2012، والذي وضع عقب ثورة يناير 2011.

ويعتبر الدستور الحالي أحد أهم نقاط خارطة المستقبل التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، وتضمنت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقتذاك، المستشار عدلي منصور الرئاسة مؤقتا حتى إجراء انتخابات جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة زيارة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، ويحق للرئيس أن يترشح لولايتين متتاليتين، بالإضافة إلى تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 25 بالمئة، وإعادة النظر في نظام الترقيات داخل المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة) وعدم إخضاع المدنيين للمحاكم العسكري إلا في حال الضرورة القصوى، وإعادة النظر في الترقيات داخل الهيئات القضائية خاصة تعيين النائب العام وأعضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، وكذلك إعادة العمل بمجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتحديد الشروط

الواجب توافرها في المرشحين لهذا المجلس وعدد الأعضاء.

وأعلن عدد من النواب المنتمين لتكتل "25 – 30" المعارض رفضهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، بما فيها أي تعديل في المدة الرئاسية أو إنشاء مجلس الشيوخ.