شركة سوق دبي المالي تطلق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول

شركة سوق دبي المالي تطلق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 مارس 2019ء) أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم تزامناً مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو.

و ترسخ هذه المبادرة الريادية الجديدة مكانة سوق دبي المالي الرائدة من حيث قيادة جهود التطوير في مجال أسواق المال الإقليمية إذ لعب السوق عبر تاريخه دوراً محورياً في هذا الصدد عبر العديد من المبادرات النوعية والخطوات الرائدة ومنها تحوله إلى شركة مساهمة عامة في العام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي وتحوله إلى أول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي في العام 2007.

(تستمر)

ويأتي إطلاق الشركات الجديدة لخدمات ما بعد التداول في سوق دبي المالي في أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م.، وهي بمثابة الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وشركة دبي للمقاصة ذ.م.م.

وتقدمت شركة سوق دبي المالي بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاط شركة دبي للإيداع "ذ.م.م" وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق.

ومن المقرر أيضاً بدء النشاط التشغيلي لشركة دبي للمقاصة بصورة رسمية في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.

و تمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول من خلال شركات مستقلة وفي ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وأعرب سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي عن سعادته وبالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس سوق دبي المالي بإطلاق إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة من قبل سوق دبي المالي الذي طالما لعب دوراً محورياً في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال على المستوى الإقليمي حيث حرص سوق دبي المالي منذ بدء عملياته في مارس من العام 2000 على تحقيق التميز المؤسسي عبر إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء واستباق التحديات وضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة استحقاقات التطور والنمو.. ومثلما بادر السوق بالتحول إلى شركة مساهمة عامة في العام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي وتحول إلى أول سوق مال إسلامي في العالم في العام 2007 تمثل هذه المبادرة بالغة الأهمية لإعادة تنظيم أنشطة ما بعد التداول الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات.

واكد أن الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول سيعزز الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونه شركة مساهمة عامة مدرجة.

ومن جهتها أوضحت مريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق أن وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة "ش.ذ.م.م" ستوفر حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم أنشطة التقاص والإيداع التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع. وعلاوة على ذلك تضع عملية إعادة التنظيم الشركتين الجديدتين "دبي للمقاصة ذ.م.م"و"دبي للإيداع ذ.م.م" على أرضية مثالية تؤهلهما لتقديم المزيد من الخدمات النوعية المتفوقة لقاعدة عملائها الضخمة والمتنامية في المرحلة المقبلة الأمر الذي يتيح للمتعاملين الاستفادة من مواردهم المالية وحيازاتهم من الأوراق المالية على نحو أفضل.

أفكارك وتعليقاتك