محامي غصن يتوقع ألا تبدأ محاكمة موكله قبل سبتمبر المقبل ولا يستبعد توجيه تهم أخرى له

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 أبريل 2019ء) توقع يونيويتشيرو هيروناكا محامي رئيس مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات السابق كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، توجيه تهما إضافية لموكله، مشيرا إلى أنه طلب من محكمة في طوكيو، محاكمة غصن في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأنها تتعاون مع ممثلي الادعاء.

وقال هيروناكا، في مؤتمر صحافي عقد بمقر نادي المراسلين الأجانب في طوكيو وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، "لا أستبعد أن توجه النيابة اليابانية اتهامات جديدة لموكلي قبل المحاكمة"، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل شهر أيلول/سبتمبر المقبل"، ومن المرجح أن يبقى غصن في اليابان لمدة عام أو أكثر"​​​.

وألقي القبض على غصن في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أبلغت نيسان ممثلي الادعاء بأن تحقيقا داخليا أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات وُصفت بالـ "خطيرة".

(تستمر)

وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه.

وإلى جانب غصن وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وطالب محامو غصن بمحاكمته على نحو منفصل أيضا عن كيلي المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن. وينفي غصن وكيلي الاتهامات الموجهة لهما.

وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان مضيفا أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهما في القضية.

وأضاف "بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان سيكون غريبا وسيتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة".

وبموجب النظام القانوني الياباني، يسمح بإجراء محاكمات منفصلة، ولكن في معظم الحالات يتم التعامل معها من قبل نفس القضاة.

كانت السلطات اليابانية، قد أفرجت يوم 6 آذار/مارس الماضي، عن غصن، وذلك بعد دفعه كفالة قيمتها 9 مليون دولار.

وقبع غصن في السجن منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد اتهامه بالاحتيال الضريبي والفساد.

وقبل تنحيته من منصبه بعد سجنه، كان غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، يترأس تحالف شركتي رينو الفرنسية ونيسان اليابانية للسيارات وقد استطاع إنقاذ شركة نيسان من الإفلاس بعد توليه مجلس إدارتها.