حكومة الإنقاذ بصنعاء: مقتل وإصابة أكثر من 42 ألف مدني خلال 4 أعوام من العدوان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 أبريل 2019ء) كشفت إحصائية حديثة لحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 16 ألفا وإصابة 25 ألفاً آخرين، منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 مارس/ آذار 2015.

وأوضح تقرير لوزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ، تم استعراضه في مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن "16 ألفاً و506 مواطنين، قتلوا بينهم 3534 طفلا و2272 امرأة بعمليات عسكرية مباشرة شنها تحالف العدوان خلال أربعة أعوام"​​​.

وأضاف بأن "25 ألفاً و549 مواطناً أصيبوا بينهم 3605 أطفال و2817 امرأة، خلال تلك العمليات، التي تسببت أيضاً، في إعاقة عشرات الآلاف من المدنيين جراء غارات طيران العدوان".

وأظهر التقرير أن "229 ألفاً و563 ، قضوا جراء العمليات الإرهابية ونقص الأدوية والغذاء وعدم القدرة على السفر للعلاج خارج اليمن".

(تستمر)

وأفاد بأن "العدوان والحصار تسببا في وفاة 247 ألف طفل بسبب سوء التغذية ونزوح أكثر من 3.130 مليون مواطن".

وذكر أن "إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض القيود التعسفية على المطار والموانئ تسبب في وفاة 32 ألف مريض، فيما 230 ألفاً من المرضى والجرحى بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".

وأشار التقرير إلى "وفاة 2919 بالكوليرا، فيما بلغ عدد المصابين بالوباء مليونا و493 ألفاً و828 مصاباً، في حين سجل إصابة 560 ألفاً و218 بالملاريا، ونصف مليون بمرض السكري لا يجدون الأدوية اللازمة لعلاجهم".

ولفت إلى "تفشي عدد من الأمراض خلال أربع سنوات من العدوان كأمراض الحصبة السعال والجدري وغيرها".

واتهمت حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ، التحالف العربي "بتعمد استهداف المنازل والأسواق والمنشآت الخدمية والقرى مجالس للعزاء والأعراس بمختلف المحافظات".

وحسب تقرير حقوق الإنسان، "قُتل وأصيب أكثر من 500 صياد جراء استهدافهم في أكثر من 81 اعتداء مباشر ومتعمد من قبل طيران تحالف العدوان".

وأشار إلى "أن العدوان تسبب في عمليات تهجير بحسب الهوية لأبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية، وتهجير لأهالي قرى ومدن محافظات صعدة، الحديدة، حجة، وإبعاد قسري لأسر من قرى بيت الصراري وبيت الجنيد وبيت الرميمة".

وبشأن الأضرار التي تعرض لها قطاع التعليم في اليمن، قالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، إن "أربعة ملايين و435 ألفاً و409 طلاب وطالبات تضرروا في تعليمهم، فيما انقطعت رواتب نحو 194 ألفاً و417 معلماً ومعلمة منذ سبتمبر 2016م بسبب نقل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية البنك المركزي إلى عدن".

وأضاف أن "3526 منشأة تعليمية وتربوية تضررت في 22 محافظة، ودُمر 68 مرفقاً إدارياً تربوياً إضافة إلى 32 جامعة حكومية وأهلية و95 معهداً وكلية مجتمع".

وتطرق إلى "تدمير 342 مصنعاً تابعاً للقطاع الخاص و29 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة و28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني أف أم وميكرويف و473 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة و 533 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء".

وذكر التقرير أن "غارات العدوان تسببت في تدمير 471 منشأة ما بين محطة نفطية وغازية و285 ناقلة وقود و103 منشآت ومرافق رياضية وتسعة مطارات مدنية وأربع طائرات مدنية و14 ميناء بحري ومنفذا بريا و3216 طريقا وجسرا".

وأشار إلى "تضرر 403 مواقع أثرية ومعالم تاريخية وممتلكات ثقافية، وتدمير 5617 وسيلة نقل مختلفة الأنواع و358 منشأة ومقرا سياحياً، وتدمير أكثر من 5235 موقعا ومنشأة زراعية".

على صعيد القطاع الصحي، أظهر التقرير "تعرض 439 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية للتدمير، فيما توقف العمل تماماً بنسبة 55 بالمائة في المستشفيات والمرافق الصحية، و37 بالمائة من المستشفيات والمراكز الصحية دمرت وتضررت بشكل كبير".

وحسب التقرير، "استهدف العدوان 72 سيارة إسعاف رغم ظهور الشارة الدولية للهلال الأحمر عليها، والمستشفيات التي تشرف وتديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظات صعدة ، حجة، الحديدة وكذلك مصنع أدوية ومصنعين لإنتاج الأكسجين الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية".

واتهمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء، التحالف "باستخدام أسلحة محرمة في غاراته على أحياء مكتظة بالسكان، من بينها ستة أنواع من القنابل المحرمة دولياً بالإضافة إلى نوع مجهول".

وقالت إن "القنابل العنقودية التي تم استخدامها في محافظة صعدة وحجة تسببت في تهجير ونزوح قسري لما يقارب 600 ألف مواطن بالإضافة إلى تحويل العديد من المزارع إلى أراض غير قابلة للاستصلاح والاستخدام نتيجة التلوث الإشعاعي الناتج عن تلك القنابل".

حقوقياً، اتهم التقرير "الإمارات بإنشاء أكثر من 18 سجناً سرياً في محافظة عدن، اعُتقل فيها عدداً من أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية"، مشيراً إلى "إنشاء عدد آخر من السجون في محافظة تعز، وأن الكثير من المعتقلين لا يزال مصيرهم مجهولا".

واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ علياء فيصل عبد اللطيف، في بيان "عدم تأسيس آلية دولية مُستقلة ومحايدة للتحقيقِ في الانتهاكات والجرائم المقترفة بحق ملايين اليمنيين كان سبباً رئيسيا في تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار مسلسلِ القتل اليومي"، حسب قولها.

وأدانت عبد اللطيف، "الصمت الدولي المخزي وتخلي الأمم المتحدة عن إعمال مبادئ حقوق الإنسان من خلال شرعنتها للعدوان الذي استهدف كل مقومات الحياة في اليمن"، حد تعبيرها.

وأشارت إلى "أن العمليات العسكرية لتحالف العدوان مثلت خرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية كونه استخدم القوة وانتهاك السيادة الوطنية واحتلال أجزاء من الأراضي اليمنية والعبث الممنهج بمقدرات اليمن وثرواته"، حد قولها.

وذكرت أن "طيران العدوان شن ربع مليون غارة واستخدم الذخائر العنقودية والفسفورية المحظورة دولياً ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين وتشريد الملايين منهم وإجبارهم على ترك منازلهم والنزوح القسري والعيش في ظروف معيشية قاسية".

ودعت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة صنعاء "كافة الجهات والهيئات الدولية الفاعلة الأممية والحكومية والمستقلة إلى تحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار والحد من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن".

وحملت عبد اللطيف "دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والدول الضالعة والمشاركة في العدوان المسؤولية القانونية والجنائية عن كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني".