فيتش: التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

فيتش: التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 أبريل 2019ء) ثبتت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام الجاري 2019، عند المرتبة "ايه ايه"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن نقاط القوة للتصنيف الائتماني للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي​​​.

وأوضحت أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة يقدر بنحو 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيّمة من قبل الوكالة. وأضافت بأن هناك عوامل تحد من قوة هذا التصنيف، وتتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير، إضافة إلى درجة المخاطر الجيوسياسية، وضعف مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال.

(تستمر)

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنحو 561 مليار دولار أمريكي، وهو ما نسبته 394 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وأوضحت الوكالة بأن هذه القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى أن قيمة هذا الصندوق تتزايد بشكل مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتوقعت الوكالة انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة الخامسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة للصندوق، لتمويل عجز الموازنة العامة، وسداد الديون المحلية المستحقة.

كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 3.3 مليار دينار (نحو 10.9 مليار دولار)، وهو ما نسبته 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية "2018 – 2019"، مدعوما ذلك بزيادة في الإيرادات النفطية.

وتوقعت أيضا أن تسجل الموازنة العامة فوائضا مالية معتدلة تماشيا مع تقديراتها لسعر خام برنت عند نحو 65 و 62.5 دولار للبرميل في العامين 2019 و2020، على التوالي.

وأشارت إلى انتهاء صلاحية قانون الدين العام، وبالتالي أصبحت الحكومة غير قادرة على الاقتراض وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية، والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.

ونتيجة لذلك انخفض رصيد الدين الحكومي إلى 7.4 مليار دينار (نحو 24.4 مليار دولار)، ما يمثل حوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية "2018 – 2019"، مقارنة مع 8.6 مليار دينار (نحو 28.3 مليار دولار)، في السنة المالية السابقة.

ورأت الوكالة أن الحكومة الكويتية تحقق تقدما بطيئا في برنامجها الإصلاحي، الذي يستهدف خلق التوازن في المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين، مشيرة إلى أن الحكومة تركز جهودها على التدابير التنظيمية والإدارية التي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان).

وأرجعت ذلك إلى الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة مؤخرا، من خلال إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المبكر قبل خمس سنوات من سن التقاعد الرسمي، ما سيترتب عليها انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكرا بنحو 2 بالمئة عن المعاش المستحق في التقاعد العادي.

وذكرت أن النمو في القطاع النفطي شهد تقييدا نتيجة تخفيض الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي النظيف.

وتوقعت "فيتش" ارتفاع النمو في القطاع النفطي إلى نحو 1.9 بالمئة عام 2020، تزامنا مع اكتمال مشروع الوقود البيئي، وإضافة 615 ألف برميل يوميا من مصفاة الزور.

كما توقعت أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 2.5 بالمئة، خلال العامين 2019 و2020، مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي على الرواتب والاستثمار.

واعتبرت الوكالة، أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، ستحقق فائضا في رصيد المالية العامة بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أفكارك وتعليقاتك