السعودية تؤكد على العمل استقرار أسواق النفط حال أنهت واشنطن إعفاءات عقوبات إيران

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2019ء) أعربت السعودية، اليوم الاثنين، اعتزامها التشاور مع منتجي النفط، للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وعدم خروجها عن نطاق التوازن؛ وذلك حال نفذت واشنطن وعودها بوقف الاستثناءات لبعض الدول لاستيراد النفط من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن تصريح لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني​​​.

وقال الفالح، "تؤكد المملكة مجددا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.

(تستمر)

وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين، من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.

وأضاف، "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

ووفقا للتصريحات الأميركية، ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتحديد موعد وقف سريان الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول، لاستيراد النفط من إيران.

وكان الرئيس الأميركي فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر.

وتضم قائمة الثماني دول المستثنية من استيراد النفط الإيراني كل من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.

وفقا لتقارير لوسائل إعلامية دولية، تسببت العقوبات الأميركية على طهران بتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما دفع البنك المركزي الإيراني إلى تقديم مقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف أربعة أصفار، وطرح عملة نقدية جديدة (التومان)؛ وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية بسبب العقوبات الأميركية.