مسؤول سعودي يبحث مع المنسقة الدولية للشؤون الإنسانية دعم آلية المساعدات باليمن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 أبريل 2019ء) بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، بالرياض، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، "استعرض الجانبان سير العمل الإغاثي في اليمن، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"​​​.

كما جرى نقاش سبل دعم الأمن الغذائي، وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2019.

كانت السعودية ودولة الإمارات ساهمتا بـ 200 مليون دولار أميركي، جرى تقديمها لثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة، في هذا الشهر؛ حيث تم تقديم 140 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و40 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، و20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.

(تستمر)

وقالت غراندي، في تصريح صحافي نشر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة الشهر الماضي، إن "وباء الكوليرا بدأ ينتشر كالنار في الهشيم في كافة أرجاء البلد [اليمن]. وقد شهدنا خلال الثلاثة أشهر الماضية 200 حالة وفاة وأكثر من 110 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض."

وأفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن الصراع في اليمن تسبب في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما، وخلف عواقب مدمرة، من بينها مصرع حوالي 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء.

وتطرق التقرير إلى الضغوط التي عانى منها اليمن قبل اندلاع الصراع عام 2015، حيث كان ترتيبه 153 بين دول العالم على مؤشر التنمية البشرية.

ووفقا للتقرير، فإنه، مع نشوب الصراع، لم تتعطل التنمية البشرية في اليمن فحسب، لكنها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء.

ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق من الباحثين من جامعة "دنفر" في الولايات المتحدة الأميركية، تتناول بالبحث انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتتوقع الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019، سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار؛ ما يعني انخفاضا قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

ويخلص التقرير إلى أنه، على المدى البعيد، "ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا، منذ نهاية الحرب الباردة".