قائد الجيش الجزائري ينفي أن تكون حملة مكافحة الفساد ظرفية أو تصفية حسابات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 أبريل 2019ء) نفى قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قائد صالح، اليوم الثلاثاء، أن تكون حملة مكافحة الفساد الجارية في البلاد، والتي استهدفت مسؤولين سياسيين ووزراء ورجال أعمال، تصفية حسابات أو حملة انتقائية وظرفية .

وقال صالح، في خطاب أمام القيادات العسكرية في منطقة بسكرة جنوبي الجزائر، إن "وزارة الدفاع تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها"،

وتعهد المسؤول العسكري الجزائري بتقديم الجيش لكل "الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في مهامها ، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات"​​​.

(تستمر)

واعتبر الفريق قايد صالح، أن أي "تأخير في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب".

وأكد نفس المصدر أن الجيش قدم المثال بملاحقة عسكريين متورطين في الفساد، وقال "كنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة".

وكان القضاء العسكري قد بدأ قبل فترة بملاحقة عدداً من القيادات البارزة في الجيش والدرك، بينهم قائدان بارزان ، اللواء سعيد باي، الذي تم اعتقاله قبل أسبوع، واللواء الحبيب شنتوف، الذي صدر أمر باعتقاله، والقائد السابق للدرك منوبة مناد.

وتشهد الجزائر حملة غير مسبوقة في مكافحة الفساد، شملت وزير المالية الحالي، محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر السابق ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، اللذين مثلا على التوالي، الاثنين والثلاثاء، أمام القضاء، بتهمة تبديد المال العام والاستفادة غير مشروعة من مزايا .

كما استدعى للتحقيق وزيري التضامن السابقين، سعيد بركات وجمال ولد عباس، وكذا وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ووجهت اليهم تهمة سوء تبديد المال العام واستغلال النفوذ وعقد صفقات غير قانونية، وتشمل الملاحقات كبار رجال أعمال بارزين في الجزائر، كعلي حداد ورضا كونيناف وأشقاءه ويسعد ربراب .

واستدعي المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل للتحقيق مرتين ، الثلاثاء أمام محكمة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية بتهمة استغلال النفوذ والقيام بأنشطة غير مشروعة ونهب العقار، والخميس المقبل، في ملف قضية شحنة 701 كيلو غرام من الكوكايين على متن باخرة كانت تحمل شحنة من اللحوم قادمة من البرازيل في نهاية أيار/ مايو 2018، قال خلالها هامل، إنه يملك ملفات سيسلمها إلى العدالة.