رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يدعو للتفاوض على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مايو 2019ء) دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، السلطات الإيرانية إلى بدء مفاوضات جديدة مع دول الاتفاق النووي لرفع قدرة البلاد على توليد الطاقة النووية لتصل إلى 20 بالمئة، وذلك بعد يومين من تطبيق عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وقال فلاحت بيشة، في تصريحات لوكالة "إسنا" شبه الرسمية، اليوم السبت، "يجب على إيران أن تبدأ مفاوضات جديدة مع الأعضاء الموقعين على الاتفاق النووي لرفع مستوى تخصيبها من الطاقة النووية إلى 20 بالمئة ردا على عقوبات واشنطن"​​​.

واعتبر أن "التفاوض الجديد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، تحت سقف الاتفاق النووي، لن يرتب على أعضاء الاتفاق النووي أية أعباء، لأن إيران تمتلك القدرة على التخصيب".

(تستمر)

واستطرد فلاحت بيشة قائلاً "أعضاء الاتفاق النووي غير جاهزين لتحمل العقوبات الأميركية على إيران، لكن وأقل ما يمكن عمله، يجب عليهم أن يتحملوا تكلفة رفع مستوى توليد الطاقة النووية إلى 20 بالمئة".

ورأى بيشة أن واشنطن بعد خروجها من الاتفاق النووي تريد من خلال العقوبات أن "تضعف جميع أعمال أعضاء الاتفاق النووي، وإضعاف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، والحد من تطوير التكنولوجيا النووية".

وأردف بيشة قائلا "نحن ندرس هذا الأمر في البرلمان.. وسوف نحسم أمرنا بهذا الشأن".

وينص الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، عام 2015، على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل من نسبة الـ90 في المئة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، ومقابل ذلك تتمتع إيران بتخفيف العقوبات الدولية التي شلت اقتصادها، وبناء على الاتفاق، تستطيع إيران بناء أجزاء لأجهزة الطرد المركزي، طالما أنها لن تستخدمها خلال أول عشر سنوات.

وبوقت سابق من اليوم لوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة يران على توسيع مفاعل بوشهر النووي ونقل اليورانيوم المخصب، مقابل خام اليورانيوم.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، "ابتداء من الرابع من أيار/مايو، ستكون المساعدة في توسيع محطة بوشهر النووية الإيرانية خارج وحدة المفاعل الحالي عرضة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع نقل اليورانيوم المخصب من إيران مقابل خام اليورانيوم للعقوبات".

وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأميركية أن بلادها لن تتسامح بمسألة تخصيب اليورانيوم في إيران، فضلا عن تخزين المياه الثقيلة بما يتجاوز الكمية الحالية.

يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/أبريل الماضي أنها ستوقف استثناءات منحتها لبعض الدول من عقوبات تفرضها على طهران، وأنه اعتبار من الثاني من أيار/مايو الجاري، ستواجه هذه الدول، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط، وذلك عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5 + 1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر، وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.