ممثل أنصار الله: معالجة مقترحات الاجتماعات الاقتصادية في عمان ستتم في اجتماع آخر بعد شهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 مايو 2019ء) أكد ممثل اللجنة الاقتصادية من طرف أنصار الله في اجتماعات الأردن، أحمد الشامي، اليوم الخميس، بأن جولة الاجتماعات التي اختتمت اليوم في العاصمة عمان، لم يتم الخروج منها بجواب نهائي بما يخص الملف الاقتصادي، لكن تم الخروج بأسس تم الاتفاق على بعضها في حين بقي على بعضها الآخر علامة استفهام، ستتم مناقشتها خلال هذا الشهر، كل من مكانه إلى أن يلتقي الطرفان بعد شهر من اليوم وتتم معالجتها.

وقال الشامي في تصريحات للصحفيين اليوم، في أعقاب انتهاء الاجتماع "الجولة هذه لم نخرج منها بجواب نهائي، لكن خرجنا منها بأسس اتفقنا على بعضها وبعضها بقي عليه علامة استفهام، ستتم مناقشتها خلال هذا الشهر، كل من مكانه، إلى أن نلتقي بعد شهر ونعالجها"​​​.

(تستمر)

وانتهى اليوم في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع عقده مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أبرم في السويد في كانون الأول/ ديسمبر 2018. وكان اليوم الخميس هو آخر أيام الاجتماعات التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

وانتقد رئيس المكتب الفني للمشاورات السياسية للحكومة اليمنية والعضو في الوفد الموجود في عمان محمد العمراني آلية الاجتماعات الحالية، مبينا أنه بدلا من تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع يتم فتح مشاورات جديدة. كما اتهم العمراني الحوثيين بأنهم أفشلوا الاجتماعات.

وردا على ما سبق، قال الشامي بأن "ستوكهولم هو اتفاق عام والآن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحديد هذه العموميات في تفاصيل اتفاق ستوكهولم، من مرتبات وإيرادات، لكن كيف ومن أين ولمن؟ هذه كلها يجب أن يتم تحديدها. التفاصيل نحن الآن في خضم النقاش حولها".

وأضاف "الآن نناقش التفاصيل في عمّان هذه الإيرادات إلى أي حساب ستذهب إلى البنك المركزي في الحديدة وكيف يتم الصرف وعن طريق من سيتم الصرف، الآن الطرف الآخر معني أن يكون كل شيء هو الذي يصرفه لأن لديه الشرعية الدولية ولديه محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا وغيرها، أما نحن نقول يجب معالجة هذا الوضع كله تدريجيا".

كما شكر الشامي "المبعوث الأممي ودوره الإيجابي في المضي قدما نحو تحقيق اتفاقية الحديدة وكذلك المساعي التي يقوم من أجلها من أجل تحقيق الإيرادات وصرف المرتبات لكل اليمنيين بحسب الوعود التي أصبحت لفترة طويلة".

وقال الشامي "نحن لم نجلس إلى طاولة واحدة ليتم اتهامنا بأننا أفشلنا أو لم نفشل نحن تكلمنا عن خطوط عريضة، اتفاق ستوكهولم في الحديدة كان اتفاقا عاما يتطرق لانسحابات عسكرية للموانئ وإيرادات ومرتبات وما إلى ذلك من كلام".

وأضاف "نحن الآن نأتي إلى المجال الفني، ما يخص البند رقم 8 في اتفاق ستوكهولم اتفاق الحديدة هنالك نص يقول توريد إيرادات الموانئ الثلاث التي هي راس عيسى والصليف والحديدة، إلى حساب البنك المركزي متمثلا في فرع الحديدة للمساهمة في صرف مرتبات الحديدة وباقي محافظات الجمهورية. نحن هنا نناقش كيف هي الآلية".

وأشار إلى مقترح الأمم المتحدة، قائلاً "هو معقد بعض الشيء هم لم يوافقوا عليه، الطرف الآخر ونحن لم نوافق عليه وهو قابل للنقاش. نحن الآن سنرفع ملاحظاتنا عليه ويرفع الطرف الآخر ملاحظاتهم عليه ثم سيقدم للمبعوث ويقدم كمقترح نهائي بعد شهر، وبعد شهر سوف يكون هنالك لقاء آخر لاستئناف أسس المخرجات في هذه اللقاءات".

ومن النقاط الخلافية بين الحكومة وجماعة أنصار الله الحوثي، التي يعرضها الشامي " الآن هم يريدون الخروج عن اتفاق ستوكهولم، نحن ملتزمون باتفاق ستوكهولم الذي ينص على توريد إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي متمثلا بفرعه في الحديدة لأننا لا نقول عدن نقول الحديدة".

وأكد أن "البنك المركزي هو منظومة واحدة، الآن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن جاء مخالفا للقوانين والدستور اليمني، لكن الحديدة هي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء والحديدة البنك المركزي مربوط بصنعاء ليس بعدن، لكن نحن لا نقول بأن هذه الإيرادات يجب أن تكون مربوطة بصنعاء فقط".

ويشرح الطرح الذي قدمه أنصار الله "نحن قلنا ليتم فتح حساب خاص، هذا الحساب يتم فيه توريد الإيرادات الخاصة بالموانئ ويخضع للرقابة الأممية ويتم استلام تقارير يومية بعدن وصنعاء للتأكد من هذه الحسابات، وهذا الحساب الخاص يتم صرف المرتبات من خلاله".