قنصل الإكوادور السابق يتفق مع تقرير المقرر الأممي حول التعذيب النفسي لأسانج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 مايو 2019ء) صرح قنصل الإكوادور السابق في لندن، فيديل نارفايس، اليوم الجمعة، بأنه يتفق مع التقرير المُقنع للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، نيلز ميلتسر، لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.

وقال نارفايس، لوكالة سبوتنيك: "التقرير مقنع، وأنا متفق كاملاً لأنني تابعت ذلك على مدى السنوات السبع التي عرفت فيها جوليان أسانج"​​​.

وتابع: "لا شك أنه كان ضحية قتل شخصية، بهدف إخضاعه، إسكاته وحرمانه من دعم المجتمع المدني".

وأضاف الدبلوماسي الأكوادوري السابق، انه "للأسف، الحكومة الجديدة تتعاون بنشاط مع ملاحقي أسانج، وعملياً سلّمت رأسه لهم".

هذا وكان المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة، الذي زار مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج في السجن، قد دعا إلى وضع حد "للاضطهاد الجماعي"، مشيراً إلى أنه لأول مرة خلال عمله مع ضحايا الحروب والعنف والاضطهاد السياسي، لأول مرة يرى مجموعة من الدول الديمقراطية تجتمع لعزل شخص وشيطنته وإساءة معاملته لفترة طويلة دون إيلاء الكثير من الاهتمام للكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

(تستمر)

وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأميركية أسانج في إطار قضية أولية فتحتها في نيسان/أبريل الماضي إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ التي كان اسمها برادلي مانينغ قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.

وقالت وزارة العدل آنذاك إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في العام 2010 عبر "ويكيليكس" مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.

ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادور بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وفي الثاني من أيار/مايو الجاري منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.

وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.