مجلس الشعب السوري يقر مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين مرفأ طرطوس وشركة روسية

مجلس الشعب السوري يقر مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين مرفأ طرطوس وشركة روسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 يونيو 2019ء) صادق مجلس الشعب السوري على مشروع قانون العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس، وشركة "إس. تي​​​. جي اينجينيرينغ" الروسية ‏لإدارة المرفأ. وذلك بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع الالكتروني لمجلس الشعب السوري عن وزير النقل المهندس علي حمود قوله خلال جلسة المصادقة على القانون، إن "الأهمية الاستراتيجية لعقد ادارة وتشغيل وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي تأتي من كونه مشروعاً استراتيجياً سيؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سوريا وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد".

وأضاف الوزير حمود أن "المدة الزمنية للاستثمار 49 عاماً وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي المدة الطويلة للمشاريع الاستراتيجية وخصوصاً أن سوريا تبني شراكات استراتيجية مع أصدقائها وخاصة مع روسيا حيث سيكون مرفأ طرطوس من أهم المرافئ على البحر الأبيض المتوسط".

(تستمر)

وزير النقل السوري قال أيضا إنه "تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إدارة واستثمار المرفأ ووضع استثمارات جديدة لافتتاح مرفأ جديد يتناسب مع موقع سوريا الجغرافي ويؤدي إلى استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سوريا ومرور البضائع عبر الترانزيت إلى دول الجوار لتحقق فائدة اقتصادية كبيرة جداً مع الحفاظ على العمال الموجودين".

وأضاف وزير النقل السوري انه "تم الاتفاق على عملية توسيع المرفأ للحصول على أعماق كبيرة تستقبل سفناً تصل حمولتها أضعاف حمولة السفن الحالية تتطلب عمالاً آخرين سيكونون من سوريا".

وبحسب الوزير حمود فإن "حصة سوريا من الإيرادات تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة  بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35 بالمئة بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ".

وتابع قائلاً "بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنوياً سيكون الدخل 24 مليون دولار سنوياً ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سورية 84 مليون دولار سنوياً أي أكثر من ثلاثة أضعاف".

وقال وزير النقل السوري ان  "بلاده  لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سورياً تديره دولة عظمى صديقة لسوريا فالدولة السورية لا تقبل بشراكات مع شركات من الدول التي حاربت الشعب السوري الذي ضحى وقدم الشهداء والجرحى وتحمل كل المعاناة من أجل أن يبقى القرار السيادي السوري وأن نبقى أحراراً في قراراتنا وأن نبني شراكاتنا كما نريد وليس كما يريد الأعداء".

وأضاف وزير النقل السوري أن الاتفاق سيؤمن "تحقيق أرباح كبيرة تشكل 25 بالمئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35 بالمئة وتطوير وتحديث المرفأ الحالي وضخ مبلغ 50 مليون دولار لأجل ذلك وإنشاء مرفأ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى40 مليون طن (بدلاً من 12 مليون طن حالياً) و2.5 مليون حاوية سنوياً ، وبأعماق تصل إلى 18 متر بدلاً من 13 حالياً مما سيسمح للسفن الكبيرة باستخدام هذا المرفأ.

كما ان الاتفاق سيضمن، بحسب الوزير حمود، "الحفاظ على كافة العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15 بالمئة من العمالة من الخارج وإصدار تعريفة للمرفأ بموافقة مجلس الادارة بالإجماع كما أنه لا يعتبر من القوة القاهرة الحرب والحظر المفروض على سوريا أو روسيا" .

ولفت النقل السوري إلى أن "التأمين على المرفأ سيكون  لدى شركات التأمين السورية والتحكيم وفق القانون السوري ولدى مجلس الدولة السوري، وأن أي اختلاف بأحكام العقد تكون مرجعية النص هي اللغة العربية".

أفكارك وتعليقاتك