النائب العام السوداني: لم تتم استشارتنا في فض الاعتصام والبشير أمام القضاء الأسبوع المقبل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 يونيو 2019ء) أعلن النائب العام المكلف بالسودان، الوليد سيد أحمد، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، ورموز نظامه سوف يمثلون أمام القضاء الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد، ونفى علم النيابة المسبق بأن قوات الأمن تعتزم فض اعتصام قوى الاحتجاج المناهضة للمجلس العسكري في الخرطوم.

قال سيد أحمد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، "تم فتح 41 بلاغا جنائيا تحت المادة 6 من قانون الثراء الحرام المتعلق بملف الأراضي، وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل"​​​.

كانت النيابة العامة السودانية، قد أعلنت الخميس الماضي، اكتمال كافة التحريات في الدعوي الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، بما يندرج ضمن قوانين النقد الأجنبي والثراء الحرام والطوارئ.

(تستمر)

وحول أحداث فض اعتصام قوى الحرية والتغيير بمحيط مقر القيادة العامة للجيش، والذي خلفت عشرات القتلى، أكد النائب العام المكلف أن الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي قبيل أحداث الثالث من حزيران/يونيو الجاري لم يبحث فض الاعتصام.

وتابع سيد أحمد موضحاً، "لدينا بيانا توضيحيا حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو. استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".

وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها، ولم يجري الحديث عن فض الاعتصام"، موضحا أنه "قد تم الاتفاق على إخلاء كولومبيا دون استخدام الرصاص، فقط استخدام العصي، أو الغاز المسيل للدموع في حال تمت المقاومة أو مواجهة قوات الأمن"، في إشارة للحي الذي قال المجلس العسكري إن قوات الأمن استهدفت تطهيره قبيل فض الاعتصام صفته بؤرة إجرامية، قبل أن يلجأ من فيه إلى ساحة الاعتصام.

وشدد النائب العام المكلف على أنه "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".

وتابع "تم إرسال 3 وكلاء نيابة بتوجيه من النائب العام للإشراف على أحداث تنظيف منطقة كولومبيا وإخلائها ولكن أثناء العملية جرى استخدام الرصاص، ما استدعى انسحاب وكلاء النيابة".

وأكد سيد أحمد أنه لا يمانع في تقديم استقالته إذا كان هناك تدخلات في سلطات النائب العام، مشددا على أن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لتقصي الحقائق حول فض اعتصام القيادة العامة لا علاقة لها بالمجلس العسكري الانتقالي.

وأردف "لست حريصا على هذا المنصب، لكن السودان يتطلب تضافر الجهود خلال هذه الفترة".

وحول لجنة تقضي الحقائق حول فض اعتصام القيادة العامة، قال النائب العام المكلف إن "اللجنة المشكلة من النيابة العامة حول تقصي الحقائق باشرت عملها وتحرياتها وليس لها علاقة باللجنة التي شكلها المجلس العسكري".

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

وتطالب القوى الاحتجاجية بتسليم السلطة للمدنيين، فيما يصر المجلس العسكري على تقاسم واحدة من الهيئات الانتقالية الثلاث مع قوى المعارضة.