اقتصادية دبي تصدر 9489 رخصة جديدة في الربع الأول من 2019

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 15 يونيو 2019ء) بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري 9.489 رخصة تجارية بزيادة 35 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد الإمارة مستمر في التحسن.

وأظهر تقرير صادر عن اقتصادية دبي أن هذه الأرقام تعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المتطورة بإمارة دبي ونجاح الخطة الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي مستدام مستندة بقاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة قائمة على تعزيز الإنتاجية والابتكار.

وارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي إلى 117.8 نقطة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 116.4 نقطة في الربع الأول من عام 2018 وتتوقع الشركات المشاركة في المسح ارتفاع الأرباح وأسعار البيع.

(تستمر)

ويتوقع قطاع التصنيع ارتفاع أحجام المبيعات والأرباح والتوظيف في الربع الثاني من عام 2019، كما تحتفظ الشركات الكبيرة بتوقعات أقوى للربع الثاني من عام 2019 وذلك مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة.

وقد تحسنت توقعات الشركات المصدرة للربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي حيث تتوقع هذه الشركات ارتفاع حجم المبيعات وطلبات الشراء الجديدة وزيادة التوظيف والأرباح.

وأكد سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن اقتصادية دبي اعتمدت استراتيجيات عمل جديدة مبنية على أفكار مبتكرة لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين وعملا بمبادئ دبي الثمانية، مشيرا الى أن اقتصادية دبي بدأت بالفعل في تنفيذ بنود الوثيقة وبالتحديد ما جاء فيها من خطوات لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.

وتعمل الدائرة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنشاء أول مدينة تجارية افتراضية من نوعها في المنطقة وذلك تنفيذا للبند الثالث من وثيقة الخمسين حيث سيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي ووفق أعلى الضوابط القانونية الدولية.

ولفت القمزي إلى أن المبادئ الثمانية التي أعلن عنها في مطلع هذا العام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحتوي على رؤية مستقبلية رائدة ومشاريع عمرانية وتنموية وحضارية متطورة تجلب فرصا استثمارية جديدة قد بدأت تتجلى ثمارها في التزايد الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الدائرة وفي تسارع في وتيرة النمو في الإمارة.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر تشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار التابعة لاقتصادية دبي إلى أن إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بلغ 22.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2019 مقارنة ب 7.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

وتأتي هذه الزيادة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في بدء تنفيذ مبادرات وثيقة الخمسين بكافة مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تنظيم إمارة دبي للحدث الدولي إكسبو 2020 وبما يعزز من فرص زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى إمارة دبي في السنوات الثلاث المقبلة.

وتشارك اقتصادية دبي في إطار عمل "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر" وتعمل على إصدار "دليل استرشادي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد" الذي سيرفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب لتصل إلى 100 بالمائة في قطاعات ومجالات محددة وذلك بهدف تسهيل اجراءات الاستثمار وبما سيعزز استقطاب استثمارات نوعية جديدة إلى إمارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة.

وحقق نشاط السياحة زيادة في عدد الزوار الدوليين بنسبة 2.2 بالمائة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. كما تحسن متوسط نسب إشغال الغرف الفندقية في دبي ليصل إلى 79 بالمائة مقارنة بنسبة 77 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2018 مما يعكس الحيوية المستمرة التي يتميز بها القطاع السياحي والتي يتوقع أن تزداد بصفة متصاعدة مع الاقتراب من فعاليات أكسبو 2020.

تشير بيانات مركز دبي للإحصاء إلى تراجع معدل التضخم العام بدبي للربع الأول من عام 2019 ليبلغ /3.72-/ بالمائة وذلك مقارنة مع زيادة التضخم العام بمعدل 2.27 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام 2018 وهي السنة التي شهد فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة وأدت إلى ضغوطات تضخمية بالرغم من تراجع تكاليف السكن والمياه والنقل.

ورغم الانعكاس السلبي لانخفاض أسعار السكن على عائدات الأملاك العقارية إلا أن ذلك ساعد على دعم مستوى التنافسية في دبي بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك والإنفاق على السلع والخدمات الأخرى خاصة في ظل تنفيذ حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة دبي خلال منتصف عام 2018 والرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في اقتصاد دبي.

أما فيما يتعلق بتأثير النظام الجديد للضريبة على القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ في 2018 فقد بادرت أغلب الشركات الخاضعة للضريبة بالتسجيل واستوعبت آليات التطبيق خلال تلك السنة، وإن نتج عن ذلك تكلفة جديدة خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة فإن تلك التكلفة تقلصت كثيرا مع مرور سنة بعد البدء في تطبيق الضريبة لذلك يتوقع ألا تكون هناك انعكاسات إضافية سنة 2019 لا على تكاليف الأعمال ولا على المقدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي على النمو خلال السنة الحالية.

وفي نطاق السعي لتحفيز النمو بصفة عامة تجدر الأشارة إلى مبادرات التحفيز التي نفذتها حكومة دبي منذ الربع الثاني من عام 2018 والتي ساهمت في خفض تكاليف ممارسة الأعمال في العديد من القطاعات الإنتاجية كالطيران والعقار والتعليم وذلك لتحفيز الاستثمارات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة الذي يتوقع أن يبلغ 2.1 بالمائة في نهاية عام 2019 وأن يقفز إلى 3.8 بالمائة في عام 2020 في ضوء تنظيم دبي معرض إكسبو 2020 الذي سوف يضيف قيمة مضافة كبيرة لاقتصاد دبي ولدولة الإمارات وفوائد مباشرة لقطاعات السياحة والاتصالات والأعمال التجارية والمعاملات المالية والنقل والعقارات وتجارة التجزئة.