لجنة السوق الخليجية المشتركة تبحث في مسقط معالجة المعوقات والحلول المقترحة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 يونيو 2019ء) بحثت لجنة "السوق الخليجية المشتركة"، في اجتماعها الـ 26، في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، مواضيع السوق المعروضة على اللجان المختصة، وكذلك مقترح الأمانة العامة بشأن وضع معالجة وحلول للمعوقات التي تعترضها.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، ناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، عددا من المواضيع المهمة، من بينها قرار لجنة التعاون المالي بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير لجلسة نقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس؛ وذلك لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة​​​.

كما ناقش الاجتماع آليات دعم وتفعيل أعمال اللجنة، وتكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بإعداد محاور هذه الجلسة، وتعميمها على الدول الأعضاء.

(تستمر)

وتخلل الاجتماع عروض مرئية مقدمة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، تناولت حلقة العمل التي ستقام في المركز الإحصائي يومي 17- 18 حزيران/يونيو الجاري، ولوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة.

كانت وثيقة "إعلان الدوحة"، نصت على إعلان قيام "السوق الخليجية المشتركة، في كانون الثاني/يناير 2008، والتي تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والعمل، وتملك العقارات، نقل رؤوس الأموال، وغيرها في أي من دول المجلس الست – السعودية، الكويت، الإمارات، عُمان، قطر، البحرين - دون تفريق أو تمييز.

وتهدف السوق إلى استفادة مواطني دول المجلس الخليجي من الفرص المتاحة في اقتصاداتها، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وغيرها.