موريتانيا .. وعود المرشحين للرئاسة تتوالى مع اقتراب إجراء الانتخابات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 يونيو 2019ء) سكينة أصنيب. رفع المرشحون للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المرتقب إجراؤها السبت المقبل من سقف وعودهم للناخبين مع انقضاء الأسبوع الأول من حملة الدعاية للانتخابات، وأطلقوا برامج انتخابية جديدة على أمل استقطاب أصوات الناخبين خاصة الذين لم يحددوا بعد مرشحهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب عدد من المراقبين، المرشحين بالتركيز على القضايا الحقيقية واقتراح حلول واقعية تتماشى مع وضعية البلاد وتنسجم مع متطلبات المواطنين الأكثر أهمية.

وقد دفعت المنافسة القوية بين المتنافسين على كرسي الرئاسة ودخول البلاد مرحلة العد العكسي لإجراء الانتخابات، المرشحين الى المبالغة في إطلاق وعودهم للناخبين، خاصة في ظل غياب المرشحين عن المؤتمرات الصحافية وعدم تنظيم المناظرات التلفزيونية التي اعتاد المرشحون على كسب شعبية إضافية فيها.

(تستمر)

ومن المرشحين الذين أطلقوا وعودا براقة المرشح المدعوم من الحزب الحاكم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، الذي وعد بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، ووقف الترخيص للتعليم الخاص في المرحلة الابتدائية وشق قناة مائية من نهر السنغال إلى مدينة آلاك وسط موريتانيا، وتعميم التأمين الصحي وتخصيص 20 مليار أوقية لإذابة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات) دولار واحد يساوي 36 أوقية (.

كما وعد ولد الغزواني الذي نشر تعهداته في كتاب انيق يحمل عنوانا مميزا: تعهداتي، بزيادة رواتب مختلف موظفي وعمال الدولة والمتقاعدين وانتهاج سياسة تمكن من التحكم في المديونية وتضمن تحقيق نسبة نمو سنوي في حدود 7 بالمئة وتحافظ على توازن الميزانية وتقلص التضخم إلى أقل من 4 بالمئة.

أما المرشح سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الحكومة الأسبق، فقد وعد بسن قانون يسمح بازدواجية الجنسية وهو أحد القوانين الأكثر اثارة للجدل في البلاد، كما وعد بخلق إصلاحات اقتصادية ومواجهة الفقر وحل مشكل قلة المياه في المناطق الداخلية بشق القنوات وبناء السدود.

ووعد المرشح الحقوقي المثير للجدل بيرام الداه ولد أعبيدي بترسيخ الحريات أكثر في مجتمع يعاني من التراتبية الاجتماعية وبناء ميثاق مجتمعي جديد بين الموريتانيين، وتعويض كل الذين عانوا من التعذيب والتهميش والغبن والتمييز العرقي.

أما المعارض اليساري محمد ولد مولود فقد اطلق وعودا كثيرة لمواجهة الفقر والبطالة من خلال سن سياسة اقتصادية جديدة والاعتماد على الزراعة والصيد البحري والسياحة والمعادن، كما وعد بالقضاء على كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء ورفع الظلم والاضطهاد عن المواطنين.

ووعد المرشح كان حاميدو بابا، وهو مرشح الأقلية الزنجية، بتنمية المناطق الجنوبية التي ينحدر منها الزنوج وحل إشكالية "الإرث الإنساني"، وتشغيل 50 ألف شاب كل سنة، وبناء 4 جامعات جديدة.

أما المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي الذي يعد اصغر مرشح للانتخابات سناً، فقد وعد بإصلاحات اقتصادية كثيرة تعتمد على الاستغلال الأمثل لموارد البلاد والتوزيع العادل لثرواتها، وقدم برنامجا من 99 نقطة يشمل التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والعدل.

ويواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 22 حزيران/يونيو الجاري حملاتهم الدعائية لحث الناخبين على التصويت لهم، وسيطرت مواضيع التنمية والأمن وتوزيع ثروات البلاد بعدالة وترسيخ الانسجام والتآخي بين شرائح المجتمع، على جل برامج المرشحين.

ويرى كثير من المراقبين في الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تاريخ موريتانيا فستأتي برئيس جديد بعد 10 سنوات أمضاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يعد بمقدوره الترشح مجددا بعد أن استنفذ عدد فترات شغل المنصب التي يسمح بها الدستور.

وتأتي هذه الانتخابات بعدما مرت موريتانيا بمحطات سياسية هامة أبرزها الاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، كما أنها أول انتخابات تغيب عنها المعارضة بقوتها المعهودة بعد أن حرمت المواد الدستورية التي تحدد سن المرشح، القادة التاريخيين للمعارضة من الترشح أمثال زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه (76 عاما)، ورئيس حزب التحالف الشعبي (76 عاما)، بينما يشترط الدستور ان لا يزيد عمر المرشح الرئاسي عن 75 عاما.