روسيا تترقب رد "الأمن والتعاون" على دعوات فيلنوس حظر موقع "سبوتنيك ليتوانيا"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 يونيو 2019ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دعوات النواب في ليتوانيا لحظر موقع "سبوتنيك ليتوانيا" يعد قمعا ضد وسائل الإعلام وينتهك القانون الدولي بشدة، مناشدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للرد على هذه الدعوات.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: " هناك حملة للتمييز ضد وسائل الإعلام الروسية متواصلة في ليتوانيا، كما أن وكالة سبوتنيك ، التي تعمل في البلاد بالامتثال التام للقانون والمعايير الصحفية العالية ، تتعرض للمضايقة التامة"، مؤكدا أن مثل هذا القمع ضد وسائل الإعلام ينتهك القانون الدولي بشدة​​​.

وأضاف الخارجية الروسية: "ندعو إلى رد فعل من الهياكل الدولية ذات الصلة، وخاصة ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان".

(تستمر)

وأشار البيان إلى أن موسكو تريد السماع إلى تقييمات بروكسل " توافق تهكم ليتوانيا الصارخ بشأن حرية التعبير ووسائل الإعلام مع القيم الديمقراطية الأوروبية المشتركة الذي يفتخر بها في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البيان أن "مثل هذه القمع لوسائل الإعلام من قبل فيلنيوس الرسمية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي من حيث حرية التعبير والمساواة في الوصول إلى المعلومات. ناهيك عن أن هذا ببساطة غير مقبول في المجتمع المتحضر الحديث".

كما ذكرت الوزارة أنه في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، تم احتجاز رئيس تحرير سبوتنيك ليتوانيا مارات قاسم في مطار فيلنيوس، الذي مُنع، بعد استجوابه وتفتيشه، من الدخول إلى الجمهورية لمدة خمس سنوات.

وقدم عضوان من حزب "اتحاد الوطن المسيحي الديمقراطي الليتواني" المعارض لوريناس كاتشيوناس وآودرونيوس آجوباليس، اقترحاً لمنع الوصول إلى موقع سبوتنيك ليتوانيا.

ووضعت سلطات دول البلطيق مرارا وتكرارا عقبات أمام عمل وسائل الإعلام الروسية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن هناك دليل واضح على وجود خط منسق لهذه الدول. حالات المضايقات لوسائل الإعلام في دول البلطيق، مؤكدة أنها "تثبت بوضوح ما هي في الواقع التصريحات الغوغائية حول التزام فيلنيوس وريغا وتالين بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".