الأردن يعلن مشاركته في ورشة المنامة حول الاقتصاد الفلسطيني ويؤكد التمسك بحل الدولتين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 يونيو 2019ء) أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، أنها ستشارك رسميا في ورشة حول الاقتصاد الفلسطيني بالعاصمة البحرينية الأسبوع الجاري، والتي تدعو السلطة الفلسطينية إلى مقاطعتها.

وفي بيان للخارجية الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اّلسفير سفيان سلمان القضاة، إن "الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و 26 من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية، للاستماع لما سيطرح، والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة: أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"​​​.

(تستمر)

وأكد القضاة على "موقف الأردن الراسخ الواضح: أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد أن  "الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني".

وأعلنت كل من واشنطن والمنامة، في بيان مشترك الشهر الماضي، عقد  ورشة  اقتصادية في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو 2018 بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، والتي يرفضها الجانب الفلسطيني لعدم اعترافه بنزاهة الولايات المتحدة وسيطا لعملية السلام.

كانت السلطة الفلسطينية قد ناشدت كافة الدول عدم المشاركة في الورشة، مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق خطتها، التي اشتهرت إعلاميا بـ "صفقة القرن"، بشقها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال الإسرائيلي.