مشاركة روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يجب أن تكون كاملة – بيسكوف

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يونيو 2019ء) أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يجب أن تكون كاملة، وأن أي نوع من انتهاك أي حقوق يجعل عمل الوفد مستحيلًا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "على أي حال، إعادة روسيا [إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا] مرحب بها، أكرر مرة أخرى أن المنطق السليم ينتصر في هذه الحالة، لأنه بدون مشاركة الاتحاد الروسي، لا يمكن ولا يمكن أن يكون عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متكاملاً، في هذه المرة​​​. وثانيا، بالطبع، لا يمكن أن يكون استئناف عمل ممثلينا، إلا على أساس كامل التنسيق لوفدنا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأي نوع من انتهاك الحقوق يجعل بالفعل من المستحيل على وفدنا المشاركة".

(تستمر)

وحول كيفية استجابة موسكو للشروط التي وضعتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على ممثلي الوفد الروسي في الواقع، أشار إلى أنه "سيكون من الخطأ بالنسبة لنا هنا في موسكو أن نجادل عندما يمثل ممثلونا، في واقع الأمر، كما ينبغي عليهم، بلادنا والدفاع عن مصالح دولتنا".

هذا وصرح نائب رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليونيد سلوتسكي، أمس الثلاثاء، أنه إذا تضمن التقرير الخاص بصلاحيات روسيا، حتى أدنى عقوبة، فإن الوفد سيغادر ستراسبورغ ويرفض مرة أخرى العمل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وبمبادرة من النواب الأوكرانيين والجورجيين، في وقت سابق، جرى الطعن بصلاحيات الوفد الروسي الجديد لأسباب موضوعية وإجرائية. ووفقاً للنظام الداخلي، تقرر إعداد تقرير حول صلاحيات الوفد في غضون 24 ساعة، وذلك من قبل لجنة القواعد واللوائح ولجنة المراقبة.

واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، قرارا يدعو الوفد الروسي للمشاركة في جلسة حزيران/يونيو، على الرغم من أن إمكانية الطعن بصلاحيات الوفود لا تزال قائمة. وينص القرار أيضاً على أن حقوق الوفود في التصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع لعقوبات.

ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية - لجنة الوزراء – بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.

هذا واتخذت الجمعية خلال عامي 2014-2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.