بريطانيا بولندا وأوكرانيا تقود ألاعيب بلا ضمير ضد روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

بريطانيا بولندا وأوكرانيا تقود ألاعيب بلا ضمير ضد روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يونيو 2019ء) صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا وبولندا وأوكرانيا، تقود ألاعيب، عديمة الضمير، ضد روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقال فولودين خلال الجلسة العامة للمجلس: "من المهم بالنسبة لنا أن يتم تأكيد أوراق اعتماد الوفد [الروسي] بالكامل​​​. هناك ألاعيب، وعلاوة على ذلك، فهي بلا ضمير، وهناك تلك القوى التي لا تريد أن يتألف مجلس أوروبا من 47 دولة ويفعلون كل شيء لتعطيل التوازن الذي تطور في أوروبا، وتعطيل العلاقات مع بلادنا".

وأوضح أن مثل هذه الألاعيب تقاد وفي المقام الأول في المملكة المتحدة وبولندا وأوكرانيا، مضيفا بأن "نوابهم [هذه الدول]يؤيدون عدم حصول وفدنا البرلماني على فرصة التمثيل الكامل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

(تستمر)

هذا وصرح نائب رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليونيد سلوتسكي، أمس الثلاثاء، أنه إذا تضمن التقرير الخاص بصلاحيات روسيا، حتى أدنى عقوبة، فإن الوفد سيغادر ستراسبورغ ويرفض مرة أخرى العمل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وبمبادرة من النواب الأوكرانيين والجورجيين، في وقت سابق، جرى الطعن بصلاحيات الوفد الروسي الجديد لأسباب موضوعية وإجرائية. ووفقاً للنظام الداخلي، تقرر إعداد تقرير حول صلاحيات الوفد في غضون 24 ساعة وذلك من قبل لجنة القواعد واللوائح ولجنة المراقبة.

واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، قرارا يدعو الوفد الروسي للمشاركة في جلسة حزيران/يونيو، على الرغم من أن إمكانية الطعن بصلاحيات الوفود لا تزال قائمة. وينص القرار أيضاً على أن حقوق الوفود في التصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع لعقوبات.

ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية - لجنة الوزراء – بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.

هذا واتخذت الجمعية خلال عامي 2014-2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.

أفكارك وتعليقاتك