عضو المجلس الأعلى للدولة يكشف أهمية مدينتي غريان وترهونة الاستراتيجية لقوات الجيش الليبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 يوليو 2019ء) كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم عبدالقادر دبرز، في العاصمة الليبية طرابلس ، اليوم الإثنين، أن مدينتي ترهونة وغريان كانتا البوابة التي دخلت منها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، ولأن سيطرة حكومة الوفاق عليهما سينهي تواجد القوات القادمة من شرق البلاد ( الجيش الوطني الليبي ) ، مشيراً إلى أن هناك دول إقليمية ودولية لها أطماع في ليبيا، وهي وراء ما نعانى من أزمات".

وقال دبرز في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، إن "نظرة وتقييم المجلس الأعلى للدولة لتحرير مدينة غريان والسيطرة عليها عندما أعلنت ميليشيات الكرامة عدوانها ( الجيش الوطني الليبي ) على العاصمة كانت مدينتا ترهونة وغريان، هما البوابة التي تم منها الدخول لمناطق جنوب العاصمة استراتيجيا"، مشيراً إلى أن "استردادهما والسيطرة عليهما من قبل حكومة الوفاق سينهى تواجد هذه المليشيات في المنطقة الغربية بالكامل، وينهى عبثها وما قامت به من دمار وتشريد ونزوح واعتداء على الممتلكات"​​​.

(تستمر)

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن "ما يدور وتتناقله بعض مواقع التواصل وقنوات تابعه للكرامة من أن قوات الوفاق قامت بتصفية جرحى في مستشفى غريان المجلس الأعلى للدولة إلى هذه اللحظة لم تتأكد له هذه الأخبار"، موضحاً بأن "القادة الميدانيين ينفون هذه الأخبار جملة وتفصيلاً ، متسائلين كيف لهم أن يقتلوا جريحاً ليبياً وهناك أسرى أجانب مرتزقة من السودان وتشاد في قبضة الجيش الليبي ( قوات حكومة الوفاق ) يعاملون معاملة حسنة".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للدولة مع تشكيل لجنة تقصى حقائق تقف على هذه التهم بكل شفافية".

واتهمت قيادة الجيش الليبي قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقراً لها، بتصفية أسرى من قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة الأسبوع الماضي، ونفت قوات الوفاق واقعة تصفية جنود ليبين تابعيين للجيش الوطني الليبي.

وبحسب البيانات الرسمية، وصل إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد الجمعة الماضية ما يقارب عن 40 قتيلا، فيما تقول وزارة الصحة في حكومة الوفاق إن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى غريان، وإنه لم يتم تصفية الأسرى أو الجرحى.

وحول سؤال وكالة سبوتنيك بشأن تداعيات قرار الجيش الوطني الليبي شرقي البلاد بإغلاق المجال الجوي والبحري واستهداف أي سفينة أو مواطن من جنسية تركية وانعكاسه على الشأن الدولي، أكد على أن "قفل الأجواء من عدمه اختصاص الحكومة الشرعية في البلد وهى حكومة الوفاق ولا يحق لأي كان التحدث في هذه المواضيع ويبقى ما صدر عنهم كلام لا قيمة له إطلاقا".ً

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحفي أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات بإغلاق المجال الجوي أمام هبوط أي طائرة تركية في المطارات الليبية واستهداف أي باخرة أو بارجة في المياه الإقليمية الليبية، وكذلك منع أي طائرة ليبية بالتوجه إلى تركيا، فضلا عن اعتقال الأتراك في البلاد.

وأضاف دبرز، بأن "المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، لم تأت بجديد، كنا قبل العدوان الغاشم على العاصمة سنمضى إلى ملتقى جامع يصدر توصيات ملزمة للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي تتمثل في الذهاب لانتخابات على قاعدة دستورية، والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة مصغرة انتقالية تتماشى ومتطلبات المرحلة لإنهاء المراحل الانتقالية وعبثها".

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة أن "ليبيا إن شاء الله وحدة واحدة لغة الانقلابات أو فرض أجندة ما أو تدخل خارجي أو التهديد بالانقسام لتحقيق مأرب شخصية أو إعادة إنتاج الطغاة والدكتاتورية والفيدرالية المبنية على أطماع خارجية، لن يكون له قبول أو ارضيه أو سند "، مضيفاً بأن "ما يسعى إليه الأحرار الشرفاء هو بناء دولة مدنية ودولة مؤسسات وقانون ودستور دائم يحصن البلد وتبادل سلمي على السلطة يكفله القانون".

وكشف أن "هناك دول إقليمية ودولية لها أطماع في ليبيا هي وراء ما نعانى من أزمات ومن عدم استقرار"، مطالباً "المجتمع الدولي الصادق المناصر لقضايا التحرر الإنساني، أن يتعاون معنا في هدا الشأن بكل شفافية ونزاهة".

وعن جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وبعثته لحل الأزمة الليبية، قال إن "دور البعثة الأممية للأسف سيئ جدا جدا ومتواطئة مع الانقلابين المجرمين المطلوبين للعدالة تلتقيهم وتجتمع بهم مؤسف".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها " حالة النفير " لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".