مؤشرات التضخم تسجل انخفاضا في مصر قبل احتساب زيادات الوقود

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 يوليو 2019ء) تراجعت معدلات التضخم في مصر في شهر حزيران/ يونيو الماضي بشكل ملحوظ على أساس شهري وسنوي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة صباح اليوم الأربعاء فقد سجل مؤشر التضخم في حزيران/ يونيو النقضي انخفاضا بنسبة 1 في المائة عن شهر آيار/ مايو الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي في حزيران/ يونيو الماضي 8​​​.9 في المائة مقابل 13.8 لنفس الشهر من العام السابق.

وقاد الانخفاض في مؤشرات التضخم الشهري، تراجع أسعار الخضروات بنسبة 10 في المائة، فضلا عن تراجع باقي قسم الطعام والشراب بنسبة 2.3 في المائة.

وكانت مؤشرات التضخم شهدت ارتفاعا ملحوظا في آيار/ مايو الماضي، تأثرا بارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان الذي رافق شهر آيار/ مايو.

(تستمر)

ارتفاع قسم الطعام والشراب قاد أيضا ارتفاع التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 9.7 في المائة في حزيران/ يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.1 في المائة في نفس الفترة، وارتفعت تكاليف السكن والكهرباء والغاز والوقود في حزيران يونيو الماضي بنسبة 6.7 في المائة قياسا لنفس الشهر من العام الماضي.

وسجل مؤشر التضخم في مصر ارتفاعا ملحوظا في شهر آيار/ مايو الماضي، متأثرا بارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، كذلك بسبب الارتفاع الموسمي في أسعار بعض الخضروات والفواكه.

وشهدت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في مصر خلال عام 2019، حيث تراوحت بين 12 و14 في المائة بعد أن تجاوزت 20 في المائة في فترة سابقة.

ورغم التراجع في معدلات التضخم في شهر حزيران/ يونيو الماضي، يتوقع مراقبون ارتفاع مؤشرات التضخم في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين، جراء ارتفاع أسعار الوقود والطاقة مطلع العام المالي الجاري [بداية تموز/ يوليو].

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها غدا الخميس للنظر في سعر الفائدة.

ورغم الأهمية التي يوليها البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بهدف تخفيف أعباء الدين العام على خزانة الدولة، إلا أن مراقبون يتوقعون تثبيت سع الفائدة غدا الخميس تحسبا لارتفاع معدلات التضخم في الشهور التالية، على أن يبدأ البنك المركزي رحلة خفض سعر الفائدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.