تجمع المهنيين السودانيين: تقرير لجنة فض الاعتصام يعكس حاجة ملحة لإصلاح المؤسسات العدلية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2019ء) أكد تجمع المهنيين السودانيين أن تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في أحداث فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من حزيران/يونيو الماضي بأنه يحمل دلالة على الحاجة الضرورية لإصلاح مؤسسات العدالة في السودان، متهما النائب العام السوداني بتقويض العدالة.

وقال الناطق باسم التجمع، إسماعيل التاج، مؤتمر صحافي اليوم السبت، "نعتبر أن هذا التقارير يصب في سياق الحاجة الماسة والضرورية لإصلاح المؤسسات العدلية في السودان، بما في ذلك النائب العام"، مضيفا "النائب العام قام بعملية تقويض مباشر للعدالة"​​​.

وتابع التاج "لا نرفض التقرير كليا، بل نرفض حتى تشكيل اللجنة من البداية، وطالبنا بتشكيل لجنة مستقلة برعاية أفريقية".

(تستمر)

وحول الوثيقة الدستورية، قال التاج إن "وثيقة الإعلان الدستوري هي الآن تحت القراءة النهائية بين قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول للتفاوض بها مع المجلس العسكري الانتقالي"، موضحا "يجرى حاليا تعديلات على الوثيقة الدستورية وسنضمن العديد من الملاحظات لتكون أفضل".

كان رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام فتح الرحمن سعيد قد أكد، في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق من اليوم، أن اللجنة "استجوبت 59 شاهدا ضموا أفراد من القوات المسلحة والأمن وقوات الدعم السريع ومواطنين وأطباء ومعتصمين، وتحصلت على 29 مستندا من جهات مختلفة حول أحداث فض الاعتصام".

وكشف أن ضابطين رفيعي المستوى هما من تسببا في فض الاعتصام، موضحا أن "الأوامر الصادرة في الثالث من حزيران/يونيو كانت تتعلق بتنظيف منطقة كولومبيا لمنع الممارسات السلبية التي تجري فيها، وليس فض الاعتصام".

وأضاف سعيد "الضابطان أصدرا أوامر لقوات مكافحة الشغب وبعض القوات الأمنية الأخرى بضرب المعتصمين داخل ساحة الاعتصام ما نتج عنه إخلاء المعتصمين لساحة الاعتصام"، مشيرا إلى أن "لجنة التحقيق أصدرت بلاغات جنائية ضد قرابة عشرة ضباط عسكريين متورطين في فض ساحة الاعتصام وهذه البلاغات تحت مواد 186 (أ و م)، لقانون 1991 تعديل 2015، وهي جرائم ضد الإنسانية تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو أقل من ذلك".

كما أعلن سعيد أن "عدد القتلى أثناء فض ساحة الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي وخلال الأيام التي تلتها ببعض الناطق بالخرطوم وصل 87 قتيل، منهم 17 قتيل بساحة الاعتصام".

كانت قوات نظامية سودانية قد اقتحمت، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل، حسب ما أعلنت قوى المعارضة.

واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بأنه هو من أمر بفض الاعتصام، لكن قادة المجلس ينفون إصدار أوامر بفض الاعتصام ويؤكدون أن الهدف كان إخلاء منطقة كولمبيا المجاورة لساحة الاعتصام الذي تواجد بها خارجين على القانون.