القيمة السوقية للأسهم تساوي 65 % من الناتج المحلي للإمارات

أبو ظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 أغسطس 2019ء) ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية الى أعلى مستوياتها منذ 19 عاما بعدما وصلت الى نحو 910 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي وسط توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية ببلوغها حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019.

وشكلت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2018 وذلك ارتفاعا من 56% في العام 2017. الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وبحسب معايير المؤسسات المالية العالمية فإن مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يعتبر اهم المؤشرات التي يتم اخذها بعين الاعتبار عند اعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى الدولي.

(تستمر)

ويظهر التحليل الخاص بتتبع حركة التطورات التي شهدتها القيمة السوقية أن النمو الكبير المسجل منذ بداية العام الجاري جاء بدعم من عوامل عدة منها ما هو متعلق بتحسن اسعار اسهم الشركات المتداولة في الاسواق خلال الفترة الاخيرة وذلك الى جانب اداج شركات جديدة أو زيادة رؤوس اموال شركات مدرجة وذلك بالإضافة الى تدفق استثمارات أجنبية جديدة .

ويتوقع خبراء ماليون زيادة وتيرة تحسن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الفترة القادمة في ظل تواصل ارتفاع الاسعار خاصة اسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار وهو ما يدعم توقعات مماثلة لبيوت خبرة عالمية بوصول القيمة السوقية الى حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019 .

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع فقد بلغت نسبة القيمة السوقية للأسواق للناتج المحلي الإجمالي للدولة الى نحو 53.3% في العام 2014 ارتفعت الى 56% خلال العام 2015 ثم لمستوى 62% في العام الذي تلاه .

وشكلت القيمة السوقية لآسهم الشركات المتداولة نحو 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 لكنها انخفضت الى 61.5% في العام 2018 قبل ان عود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري.

وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية العام 2018.

ويأتي قطاع البنوك والتمويل بالمركز الأول من حيث القيمة السوقية لأسهم للقطاع مستحوذا على نحو 50% من اجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية مع نهاية العام 2018. تلاه قطاع الاتصالات ثم العقار ثم بقية القطاعات الأخرى