مصر تسعى لإبرام اتفاقيات تعاون جمركي مع أميركا وأوروبا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2019ء) أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لإبرام اتفاقيات للمساعدات الجمركية المتبادلة مع كلا من أميركا وأوروبا، للعمل على تقليص زمن الإفراج وترشيد تكاليف التخليص الجمركي وإحكام الرقابة على المنافذ.

وبحسب بيان وزارة المالية، قال وزير المالية محمد معيط، إنه "سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية مع بعض الدول، بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية"​​​.

(تستمر)

وأضاف معيط "أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية بين مصر وأمريكا، تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ".

وأشار معيط إلى أنه "يجرى حاليا التنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين (الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ)، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ، وذلك حرصا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأورÙ

�بي، خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيا".

وشدد معيط على أن "الحوار المصري الأوروبي، يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية".