مركز قطر للمال ينضم إلى التحالف العالمي للمراكز الدولية العالمية

مركز قطر للمال ينضم إلى التحالف العالمي للمراكز الدولية العالمية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أغسطس 2019ء) انضم مركز قطر للمال، إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، الذي يعتبر منظمة غير ربحية تم تأسيسها، لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء اليوم الأربعاء، يعمل "التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة​​​.

ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستويات عالمية، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محليا وعالميا.

(تستمر)

كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة، أن "الانضمام سيعزز من أهداف المركز في الترويج لموقع دولة قطر كوجهة جاذبة للأعمال، والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية، من خلال الممارسات المالية العادلة والمبادرات التجارية الجريئة".

من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية أرنود دو برسون، أنه يمكن لأعضاء "التحالف" الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر للمال في تأسيس مركز مالي ذي مستوى عالمي في الدوحة، مع بنية تحتية وأطر قانونية وتنظيمية حديثة.

وتأسس التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أكتوبر 2018، ويضم حاليا في عضويته 13 مركزا ماليا، من ضمنها مركز فرانكفورت المالي، ومركز لوكسمبورغ المالي، ومركز موسكو المالي العالمي، وباريس يوروبلاس، وتورنتو العالمية للمال، وهيئة مركز الأستانة الدولي للمال، والنادي المالي البلجيكي، والمركز الدولي للترويج لمدينة بوسان، وهيئة سوق المال في عُمان، وسلطة مدينة الدار البيضاء المالية، وسوق أبوظبي العالمي.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

كما تتوفر على إمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

جدير بالذكر، أن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أعلن، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن انضمامه كعضو مؤسس وعالمي للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية.

ويستهدف "التحالف" تعزيز التعاون الاستراتيجي، ودعم الابتكار، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز فرص عابرة للحدود ذات منفعة متبادلة في مختلف الأسواق.

أفكارك وتعليقاتك