مجلس النواب اليمني يطالب الرئيس هادي باستخدام صلاحيته لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أغسطس 2019ء) طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، بعد اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر على عدن جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، مساء اليوم الأربعاء "تطالب هيئة الرئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستخدام صلاحيته الدستورية بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي لاستعادة الدولة وتحذر من مغبة انحرافه عن أهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة"​​​.

وأضاف البيان "تدين هيئة رئاسة المجلس ما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي من سيطرة على مؤسسات الدولة وتكلف الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

(تستمر)

وتابع البيان "تنبه هيئة رئاسة المجلس إلى خطورة الشحن الشعبوي المستهدف وحدة اليمن وسلامة أراضية وسلطة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ومؤسساتها الشرعية الأخرى، وان أي تراخٍ أو تماهٍ لأي من دول التحالف إزاء التمرد إنما ترى فيه المليشيات سجادة عبور وتصريحاً لما أقدمت عليه من أعمال، وأن أي صمت لأي من دول التحالف حيال الإحداث الأخيرة إنما يشكل الرافد الذهني والنفسي والمعنوي لاستمرار تلك المليشيات في غيها على غير هدى وبصيرة".

وطالبت الهيئة السعودية "ببذل المزيد من الجهود لتجاوز الوضع الحالي وتوحيد جهود كافة المكونات السياسية والمجتمعية لمحاربة العدو الأول للشعب اليمني وهو المليشيات الحوثية ومشروعها المدعوم من إيران المهدد لأمن المنطقة والعالم".

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس هادي "لاتخاذ كافة القرارات المناسبة لإسقاط التمرد وما نتج عنه وأعاده الأوضاع إلى ما كانت علية وإعلاء سيادة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا."

وكانت قوات المجلس الانتقالي سيطرت في العاشر من الشهر الجاري على قصر معاشيق الرئاسي في عدن، بعد اقتحامها معسكرات ألوية الحماية الرئاسية الثالث والرابع والخامس ومقر اللواء 39 مدرع ومبنى الحكومة اليمنية، لتنسحب عقب ذلك بأيام من عدد من المواقع بإشراف لجنة عسكرية سعودية إماراتية.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاشر من الشهر الجاري، على عدن، بعد إحكام قبضتها على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة؛ إثر المواجهات التي خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً. حسب الأمم المتحدة.

وحمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الإمارات مسؤولية ما وصفته بـ "التمرد المسلح" في عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة، مطالبة السعودية بمواصلة جهودها لدعم خطط إنهاء "التمرد".

وأصدر المجلس، الخميس الماضي، بياناً أعلن فيه رسمياً توليه إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في اليمن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمواجهة الحوثيين، في بيان فجر السبت الماضي، بدء انسحاب قوات "الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.