السيسي يستهجن مزاعم إهداره المال العام ويؤكد أنها أكاذيب تهدف لتحطيم إرادة المصريين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 سبتمبر 2019ء) استهجن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، انتشار مقاطع مصورة تتهمه وقادة القوات المسلحة بإهدار المال العام في بناء قصور وبنايات فاخرة لا طائل من ورائها، مشددًا على أن كل ما يتم تشييده هو لصالح مصر ومن أجلها.

ما يتردد في هذا السياق محض أكاذيب وافتراءات تهدف إلى التشكيك في قيادة القوات المسلحة وتحطيم إرادة الشعب المصري وعرقلة مسيرته نحو التقدم​​​.

وقال السيسي، خلال جلسة حوارية بمؤتمر الشباب بالقاهرة، ردا على اتهامه بإنشاء مدفن باهظ الثمن لعائلته، "والله هذا كذب وافتراء".

وعن اتهامه بتشييد قصور رئاسية جديدة وتجديد أخرى بمبالغ باهظة، علق السيسي، "أيوة بابني قصور رئاسية، وح أبني [سأظل أبني]، مش بعمل لي، مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر".

(تستمر)

وأكد السيسي أن "كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين هدفه تحطيم إرادة المصريين"، مشددًا على أن الجيش المصري "جيش وطني وصلب، وصلابته نابعة من شرفه".

وكشف الرئيس المصري أن "الجيش قام، خلال السنوات القليلة الماضية، بتنفيذ وبالإشراف على مشروعات مد طرق جديدة يقدر قيمتها بـ175 مليار جنيه [10.7 مليار دولار]"، لافتاً إلى أن هناك مشروعات جرى تنفيذها في قطاعات أخرى بالدولة بأكثر من 4 تريليون جنيه [345.3 مليار دولار]".

وانتشرت في الأسابيع القليلة الماضية مقاطع فيديو لممثل مصري يدعى محمد علي، يقيم حاليا في إسبانيا، قال إنه كان يعمل مقاولا إنشائيا بالشراكة مع القوات المسلحة المصرية في عدد من المشروعات، وأنه تولى أعمال تجديد قصور رئاسية وتشييد أخرى جديدة لصالح الرئيس المصري، تكلفت ملايين الجنيهات، متسائلا عن جدوى تلك النفقات. كما اتهم علي الرئيس المصري بالبذخ في تجهيز مقبرة لأسرته في منطقة القطامية، شرقي القاهرة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في تموز/يوليو الماضي نتائج بحث الدخل والإنفاق، والذي يجريه كل عامين، وتضمنت نتائج البحث ارتفاع نسبة الفقر في مصر من 32.5 بالمئة مقابل 27.8 بالمئة في البحث السابق.

وشهدت معدلات التضخم في مصر تحسنا ملحوظا في الشهور الماضية، أسهم فيه تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن مؤشرات التنمية، ما أدى لتراجع التضخم من أكثر من 25 بالمئة في 2017، إلى أقل من 10 بالمئة في الشهور الست الماضية.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 تضمن التزام مصر برفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ضمن حزمة إجراءات إصلاحية شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبالمقابل تحصل مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وأعلنت وزارة المالية المصرية أوائل الشهر الماضي أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بملياري دولار.