ادراج مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية ضمن تعديلات النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي

عمان ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 16 سبتمبر 2019ء) نجحت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إدراج مقترحاتها و ملاحظاتها بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي ضمن التعديلات النهائية التي تم إقرارها على النظام ورفعها للجنة التنفيذية.

فقد وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها التاسع الذي عقد اليوم ، ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة في العاصمة الأردنية عمان والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية.

و شملت تلك المقترحات منح اللجنة التنفيذية للاتحاد سلطة تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضى الأمر، والعمل على تمكين الشباب ودمجهم في لجنة دائمة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومنها قضايا المرأة والطفل وكبار المواطنين.

(تستمر)

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وقال سعادة أحمد يوسف النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه تم خلال الاجتماع الأخذ بالمقترحات الإماراتية المتوافقة مع ما تم التوافق عليه من تعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وأنه تمت الموافقة عليها وإقرارها ومن ثم رفعها للجنة التنفيذية للاتحاد.. لافتا إلى أنه تم إقرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية والذي نص على أنه "يجوز للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي القيام بتشكيل لجان مؤقتة في حال اقتضت الضرورة ذلك".. وكذلك الموافقة على مقترح الشعبة بأن تكون "لجنة فلسطين" لجنة دائمة بالاتحاد البرلماني العربي.

وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين، وأهمية وجود حل سلمي منصف وعادل لها.

وأوضح النعيمي أن المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد يومي 3 و 4 مارس 2019، كان قد قرر تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعادة صياغة النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية الشقيقة، وبما يتوافق مع ما تم إجراؤه من تعديلات على ميثاق الاتحاد، آخذين بعين الاعتبار استبعاد كافة المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية الشقيقة المتعلقة بتعديل النظام الداخلي، والتي تتعارض مع ما تم التوافق عليه من تعديلات على الميثاق، وإبلاغ جميع الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد، من أجل إبداء آرائهم، ومقترحاتهم حول ذلك، وإرسالها إلى الأمانة العامة للاتحاد، والدعوة إلى اجتماع لاحق للجنة المصغرة، يحدد من قبل رئيس الاتحاد البرلماني العربي، من أجل دراسته، وإقراره، ورفعه إلى اللجنة التنفيذية.

وذكر سعادة خلفان عبدالله بن يوخه أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أقرت اليوم مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بأن تتولي لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد البرلماني العربي اختصاصات دراسة كافة القضايا الاجتماعية، باستثناء قضايا الشباب والمرأة والطفل والفئات الهشة، وذلك لوجود لجان دائمة مختصة لدراستها ومناقشاتها، وإدراج العديد من القضايا الاجتماعية التي يمكن للجنة مناقشتها ودراستها ولا تقتصر على موضوعات البطالة والفقر، ومنها موضوعات التعليم والصحة والجريمة والهجرة والعنف وغيرها. منوها إلى أنه تم تعديل مسمى لجنة القضايا الاجتماعية في النظام الداخلي الجديد للاتحاد لتكون لجنة القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني.

وأضاف إبن يوخه أنه تمت الموافقة على مقترحات الشعبة بأن تتولى لجنة القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني بمسماها الجديد الاختصاصات المتعلقة بالقضايا التي تهم كبار السن "كبار المواطنين" وعنايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار سعادة أحمد محمد الحمودي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية باستخدام كلمة "تمكين" الشباب بدلا من كلمة "الاعتناء" عند الحديث عن الشباب في النظام الداخلي للاتحاد باعتبار أنها أقوى وأدق من كلمة "الاعتناء" كما تم تعديل مسمى لجنة شؤون المرأة والطفولة والفئات الهشة، لتكون لجنة المرأة والطفل والشباب.

وأكد أنه تم كذلك الموافقة على مقترح الشعبة بأن تتولي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد البرلماني العربي الاختصاصات المتعلقة بقضايا التنمية في العالم العربي وسبل تطويرها، ودراسة القضايا المالية والاقتصادية التي تحال إليها، من حيث أهمية إضافة كلمة "الاقتصادية" باعتبارها من ضمن اختصاصات اللجنة الأساسية خاصة وأن القضايا الاقتصادية تتعلق بمواضيع مختلفة عن القضايا المالية من قبيل دراسة الأسواق والتدفقات والتضخم والسياسات والأفكار الاقتصادية وغيرها.

و أقرت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والتي تتألف من ممثلي 9 دول بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، اليوم التعديلات النهائية على النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي.

فقد أقرت بعد التعديل والحذف بعدد من مواده، سبعة فصول متعلقة بالأحكام العامة، ومجلس الاتحاد واختصاصاته، ورئاسة الاتحاد، واللجنة التنفيذية واختصاصاتها، واللجان الدائمة واختصاصاتها، والأمانة العامة واختصاصاتها، والأحكام الختامية، وذلك بعد مناقشة مقترحات وملاحظات الشعب البرلمانية التسع.

وأقرت اللجنة التشكيل الجديد للجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي لتتكون من ست لجان بدلا من خمس وهي اللجنة القانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني، لجنة المرأة والطفل والشباب، لجنة فلسطين.