مالية دبي"تنتهي من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 سبتمبر 2019ء) أكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها .

وقال إن الدائرة انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان آل صالح عرض أمام اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد يوم 16 سبتمبر في مقر المجلس الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص موضحا المبادرات التي ستطبقها دائرة المالية حتى العام 2021 بهذا الشأن.

(تستمر)

وتوقع المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم موضحا أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات لا سيما بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدة.

من جانبه أعلن عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية ووضع الإرشادات التشغيلية بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه أهلي بالأهداف التي وضعتها الدائرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن إحداث التحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقا لمتطلبات الحوكمة يعد أحد أبرز الأهداف المنشودة في إطار الشراكة.