الصفدي يبحث مع المنسق الأممي بموقف دولي حيال "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2019ء) استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في نيويورك ، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء تلا جلسة خاصة لمجلس الأمن قدم خلالها ملادينوف إيجازا حول الأوضاع في فلسطين المحتلة والتحديات التي تواجه الجهود السلمية​​​.

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد  استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مقر البعثة الأردنية في الأمم المتحدة، "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

 كان الصفدي قد حذر خلال جلسة الجمعة من أن "الاحتلال واستباحة حقوق الفلسطينيين لا يصنعان السلام"، وطالب بـ "موقف دولي عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وخروقاتهم للشرعية الدولية، والتحرك من أجل حل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق الفلسطينية، وفِي مقدمها الحق في الحرية والدولة".

(تستمر)

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.

وعقب الإعلان، استنكرت دول عربية عدة، في بيانات متتالية، تلك التصريحات واعتبرت تنفيذها اعتداء صارخا وخطيرا، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية الأحد المقبل.

وعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وكانت إسرائيل احتلت، في أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967، أراضي الضفة الغربية والقدس، الخاضعة آنذاك للسيادة الأردنية؛ إضافة إلى قطاع غزة المدار وقتها من قبل مصر، والجولان السوري، وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وأقامت إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؛ إلا أنها قامت بتفكيك تلك الواقعة في سيناء، بعد اتفاقية السلام بين البلدين في العام 1978، وانسحبت من مستوطنات قطاع غزة في 2005.

وكثفت إسرائيل، خلال السنوات العشر الأخيرة، من بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات في طريق إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.