الحوثيون: تقرير الخبراء الأمميين حول اليمن تجاهل انتهاكات للتحالف

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2019ء) قالت جماعة "انصار الله"(الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن التقرير الأخير لفريق الخبراء الأمميين حول اليمن تجاهل انتهاكات للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الجماعة دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونقل موقع أنصار الله عن بيان لحكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء إن "فريق الخبراء الدوليين وقف خلال زيارته لليمن قبل عام على شواهد لجرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان"​​​.

وتابع البيان أن "اتهامات فريق الخبراء الدوليين لحكومة الإنقاذ تفتقد للمصداقية، كون الفريق منع من الدخول إلى اليمن من قبل تحالف العدوان"، مضيفا أن " حكومة الإنقاذ قدمت كل التسهيلات خلال زيارة فريق الخبراء إلى اليمن العام المنصرم، ووفرت كافة المعلومات للفريق بعد منعه من قبل تحالف العدوان خلال إعداد التقرير الثاني".

(تستمر)

وأضاف أن "تقرير الخبراء الدوليين الثاني المعني بـاليمن تجاهل جريمة اغتيال الرئيس [السابق للمجلس السياسي الأعلى للجماعة] الشهيد صالح الصماد والانتهاك الصارخ للقانون الدولي فيما يتصل بهذه الجريمة من حيث إعلان قائمة استهداف ووضع مكافأة مالية".

وقالت حكومة الإنقاذ إن "تقرير فريق الخبراء تجاهل التوصية برفع الحصار عن مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المحتجزة لدى تحالف العدوان".

وأضافت أنها تجدد الدعوة لـ "تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان"، على حد تعبيرها.

وقالت الأمم المتحدة، أوائل الشهر الجاري، إن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على صلة بانتهاكات للقانون الدولي وغياب المساءلة في النزاع الدائر في اليمن.

وذكر تقرير لخبراء إقليميين ودوليين، نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن "حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من "غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن "الدول التي تمثل طرفا ثالثا لديها نفوذ محدد على أطراف النزاع باليمن، أو أنها تدعمهم بشكل مباشر وغير مباشر عبر المساعدة الاستخباراتية واللوجيستية، ونقل السلاح"، مشيرة إلى "فرنسا، وإيران، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كمثال"، موضحا أن "الدول قد يتم محاسبتها لتقدميها الدعم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في حال ثبت التواطؤ".

وتابع البيان، "حدّد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة".

ودعا التقرير إلى "وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، ويطالب الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا".

ولفت إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وثق مقتل ما لا يقل عن 7292 شخصا، بينهم 1959 طفلا و880 امرأة منذ آذار/مارس 2015 وحتى حزيران/يونيو 2019.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض